• الرئيسية
• أخبار بالعربي

شهدت النمسا جدلاً واسعًا بعد أن صوّت المشرّعون بأغلبية كبيرة لصالح حظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الرابعة عشرة، وهو قرار أثار مخاوف من تعميق الانقسامات داخل المجتمع وزيادة تهميش المسلمين.

ورغم تمريره في البرلمان، يظل مصير القانون معلقًا، إذ يمكن للمحكمة الدستورية أن تعيده كما فعلت عام 2019 عندما ألغت حظرًا مشابهًا استهدف الفتيات دون سن العاشرة.

وجاء هذا التشريع ضمن توجه حكومي محافظ، عقب تولي الحكومة الجديدة السلطة في مارس بعد فوز حزب يميني متطرف في الانتخابات دون تشكيله حكومة كاملة. وخلال جلسة البرلمان، دافع يانيك شيتي، الزعيم البرلماني لحزب "نيوس" الليبرالي وأصغر أحزاب الائتلاف الحاكم، عن القانون مؤكدًا أن الهدف منه “حماية حرية الفتيات وليس تقييدها”، مضيفًا أن الحجاب "ليس مجرد قطعة قماش بل أداة تُستخدم لحجب نظرات الرجال عن الفتيات القاصرات"، وأن ارتداءه “يمنح طابعًا جنسيًا مبكرًا لهن”.

وبموجب القانون الجديد، من المتوقع أن يدخل الحظر حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل في سبتمبر، على أن تبدأ مرحلة تجريبية في فبراير لشرح القواعد للمعلمين وأولياء الأمور. وستفرض غرامات قد تصل إلى 800 يورو على العائلات في حال تكرار مخالفة ارتداء الحجاب داخل المدارس.

ويعد هذا القانون ثاني محاولة من حكومة يقودها حزب الشعب النمساوي (ÖVP) لحظر الحجاب على الفتيات القاصرات، بعد الحظر الأول عام 2019 الذي أُلغي لاحقًا بسبب اعتباره تمييزيًا. وأكد شيتي أن الحكومة حاولت هذه المرة صياغة قانون "متماسك دستوريًا"، لكنه اعترف بأن مصيره أمام المحكمة لا يزال غير واضح. ورغم ذلك، وافق المشرّعون على القانون بأغلبية ساحقة، فيما كان حزب الخضر المعارض الوحيد الذي صوّت ضده معتبرًا أنه يخالف الدستور.

من جهتها، انتقدت منظمات حقوقية عديدة القانون، وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية التي اعتبرت أن الحظر “لن يحرّر الفتيات بل سيزيد من تأجيج العنصرية ضد المسلمين”.

أما الجماعة الإسلامية الرسمية في النمسا (IGGÖ) فأكدت أن القرار سيُعمّق الشعور بالتهميش لدى الأطفال المسلمين، واصفة إياه بأنه "سياسة رمزية على حساب المتضررين".

كما اعتبرت ناشطات حقوقيات مثل أنجليكا أتزينجر من جمعية أمازون، أن القانون يوجّه رسالة خطيرة للفتيات بأن القرارات الخاصة بأجسادهن يمكن أن تُتخذ نيابة عنهن، مما يضعف استقلاليتهن بدل تعزيزها.