• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

نشرت الجريدة الرسمية السعودية أم القرى تفاصيل نظام الرقابة المالية الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية في إدارة المال العام، وتنظيم إجراءات الرقابة على العمليات المالية في الجهات الخاضعة للنظام، وضمان فعالية المراقبة على جميع الأنشطة ذات الأثر المالي.

ويُطبق النظام على الجهات السعودية بالإضافة إلى الجهات غير الحكومية التي تتلقى دعماً مباشراً من خزينة الدولة، أو تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تقوم بتحصيل إيرادات عامة وفق أدوات نظامية أو تعاقدية.

وأكد النظام على دور وزارة المالية السعودية في تطبيق ومتابعة الرقابة المالية، واعتماد السياسات والضوابط الرقابية، ووضع الإجراءات التصحيحية، وإعداد التقارير المتعلقة بملاحظات تطبيق النظام، مع الحفاظ على اختصاصات الجهات الرقابية الأخرى، بما في ذلك الديوان العام للمحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وشمل النظام أربعة أساليب للرقابة المالية: الرقابة المباشرة، الرقابة الذاتية، الرقابة الرقمية (التقنية)، ورقابة التقارير، مع منح وزير المالية صلاحية تحديد الأسلوب المناسب لكل جهة، وإمكانية الجمع بين أكثر من أسلوب وفق ضوابط محددة.

كما نص النظام على مسؤولية الجهات الخاضعة للرقابة في تطوير أنظمة رقابة داخلية فاعلة، وضمان سلامة العمليات المالية، وتمكين المراقبين الماليين من أداء مهامهم، والتعاون لمعالجة أوجه القصور، والالتزام بالإجراءات التصحيحية.

ونظم النظام مهام وواجبات المراقبين الماليين، وضمان استقلاليتهم وموضوعيتهم، مع السماح بمنح مكافآت تشجيعية لمن يقدّم جهوداً استثنائية تسهم في حماية المال العام، وفق ضوابط محددة.

وتضمن النظام تحديد المخالفات والجزاءات المترتبة على عدم تمكين المراقبين الماليين من أداء أعمالهم، أو تقديم معلومات غير صحيحة، أو عدم معالجة الملاحظات الرقابية، مع إخضاع المخالفين للإجراءات والعقوبات النظامية.

وأوضحت الأحكام الختامية أن وزير المالية سيرفع تقريراً سنوياً لرئيس مجلس الوزراء السعودي عن أعمال الرقابة المالية، على أن تُصدر اللائحة التنفيذية خلال 120 يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل به بعد مضي المدة نفسها، ليحل محل نظام الممثلين الماليين السابق.