تشديد رقابي مرتقب على تسعير السيارات في الصين
تتجه سوق السيارات الصينية إلى مرحلة جديدة من التنظيم، في ظل تحركات رسمية لكبح الممارسات السعرية غير العادلة، بعد حرب أسعار محتدمة استمرت لنحو ثلاثة أعوام وألقت بظلالها على ربحية الشركات واستقرار سلاسل التوريد.
لوائح تنظيمية لمواجهة حرب الأسعار
أصدرت هيئة الرقابة على السوق في الصين مسودة لوائح تنظيمية تستهدف شركات تصنيع السيارات والوكلاء، في خطوة تهدف إلى إنهاء المنافسة السعرية الحادة التي أضرت بقطاع السيارات محلياً. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتزايد المخاوف من التأثيرات السلبية لحرب الأسعار على المصنعين والموردين والتجار.
استهداف البيع بأقل من التكلفة
وأوضحت الإدارة الحكومية لتنظيم السوق أن الجهات الرقابية ستتعامل بحزم مع الممارسات السعرية غير العادلة، خصوصاً بيع السيارات بأقل من التكلفة عبر الخصومات أو الحوافز أو أي وسائل أخرى. وأكدت أن هذه الممارسات قد تعرّض الشركات والوكلاء لمخاطر قانونية كبيرة، من دون الإفصاح عن طبيعة العقوبات أو حجمها.
آلية لرصد المخاطر السعرية
ضمن الإطار التنظيمي الجديد، تعمل السلطات على إنشاء آلية للإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بالأسعار المنخفضة بشكل غير طبيعي، في مسعى لتعزيز الرقابة المبكرة ومنع تفاقم الاختلالات في السوق قبل تأثيرها على القطاع ككل.
رقابة تمتد إلى موردي مكونات السيارات
ولم تقتصر الإجراءات المقترحة على شركات تصنيع السيارات والوكلاء فقط، إذ ستشمل الحملة الرقابية أيضاً مصنعي مكونات السيارات، خاصة في حالات رفع الأسعار بشكل غير مبرر عند حدوث اختلال في توازن العرض والطلب داخل سلاسل التوريد.
تعزيز الشفافية وحماية السوق
من جانبها، اعتبرت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن اللوائح الجديدة ستسهم في تعزيز شفافية التسعير، والحفاظ على استقرار وسلامة سلسلة التوريد، إضافة إلى حماية مصالح المستهلكين على المدى الطويل، بما يدعم استدامة نمو قطاع السيارات في الصين.