• الرئيسية
• أخبار بالعربي

توقع البنك الدولي ترسية عدد من العطاءات ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، المموّل بقيمة 250 مليون دولار، مع نهاية عام 2025، في ظل تحسّن نسبي في وتيرة التنفيذ وإجراءات المشتريات خلال الشهور الأخيرة.

وذكر تقرير تقييمي للبنك، أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة خدمات المياه في المملكة من خلال خفض فاقد المياه، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز إجراءات الأمن المائي، إلى جانب تقديم دعم إداري وتنفيذي لإدارة المشروع.

وأكد التقرير أن الهدف التنموي للمشروع، والمتمثل في تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، لم يطرأ عليه أي تعديل منذ إقراره في يونيو 2023.

وأوضح أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي صنف عند مستوى "مرض إلى حد ما"، بينما صنف التقدم العام في التنفيذ عند مستوى "غير مرض إلى حد ما"، مع تصنيف المخاطر الإجمالية للمشروع عند مستوى “متوسط”.

وأشار التقرير إلى أن مراجعة منتصف المدة التي عقدت في سبتمبر 2025 شهدت مناقشات موسعة بين فريق البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، من بينها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركات المياه، حيث لاحظ فريق البنك تحسنا متوسطا في وتيرة التنفيذ والمشتريات خلال الفترة الأخيرة.

وعلى صعيد النتائج، بين التقرير أن مؤشرات الأثر الرئيسية لا تزال عند مستوياتها الأساسية حتى 24 نوفمبر 2025، دون تسجيل نتائج فعلية حتى تاريخه، وهو ما يعكس أن المشروع ما زال في مرحلته التأسيسية.

ويستهدف المشروع، بحلول فترة الإغلاق في مايو 2028، تحسين خدمات المياه لنحو 1.6 مليون مستفيد، من بينهم 752 ألف سيدة، إلى جانب 80 ألف مستفيد من اللاجئين نصفهم من الإناث، و480 ألف مستفيد من المجتمعات المستضيفة، من بينهم 225 ألف سيدة.

كما يستهدف خفض فاقد المياه بنحو 10 ملايين متر مكعب سنويا من خلال إحلال وتجديد شبكات المياه، وتقليل استهلاك الكهرباء بنحو 81 جيجاوات/ساعة سنويا، بما يشمل الوفورات الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، فضلا عن تشغيل أربعة مكونات ضمن نظام متكامل لإدارة الجفاف، يشمل تطوير مؤشرات الرصد، وتحسين خدمات التنبؤ الموسمي، وإعداد تقييمات الهشاشة، واعتماد خطط الاستعداد والطوارئ.

وفيما يتعلق بالأداء المالي، أشار التقرير إلى محدودية نسب الصرف مقارنة بحجم التمويل الإجمالي؛ إذ بلغ إجمالي المصروف من قرض البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار نحو 7.71 مليون دولار، بنسبة صرف 3.85%، بينما بلغ إجمالي المصروف من المنحة البالغة 50 مليون دولار نحو 1.81 مليون دولار، بنسبة صرف 3.61%، وذلك حتى تاريخ التقرير.

وأوضح أن المشروع يتضمن خمسة مكونات رئيسية تشمل خفض فاقد المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إجراءات الأمن المائي، ودعم إدارة المشروع، إلى جانب مكون للاستجابة الطارئة.

وكانت الموافقة على المشروع قد تمت في 15 يونيو 2023، ودخل حيز النفاذ في 7 نوفمبر 2023، على أن يستمر التنفيذ حتى موعد الإغلاق المحدد في 31 ديسمبر 2028 دون تعديل.

وخلص تقرير البنك الدولي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ والمشتريات وترسية العقود المخطط لها، بما يسمح بالانتقال من المرحلة التأسيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى كفاءة خدمات المياه في الأردن ضمن الإطار الزمني المعتمد للمشروع.