• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا، فيما سجلت أسعار الفضة مستوى قياسيا جديدا خلال تعاملات اليوم، في ظل ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وذلك عقب تقرير الوظائف الأمريكي الأخير الذي أظهر ارتفاع معدل البطالة، ما عزز توقعات المستثمرين باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

وخلال تداولات يوم الأربعاء، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2026 بنسبة 0.8 في المئة، بما يعادل 34.2 دولار، لتسجل 4366.50 دولار للأوقية، بعدما لامست خلال الجلسة مستوى 4373.60 دولار، في ظل زيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وفي الوقت ذاته، قفزت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس 2026 بنسبة 4.6 في المئة لتصل إلى 66.25 دولار للأوقية، بعدما سجلت مستوى 66.65 دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدفوعة بتزايد الطلب الاستثماري وتوقعات استمرار الدعم من السياسات النقدية المرتقبة.

كما سجلت الأسعار الفورية للمعادن الثمينة ارتفاعات ملحوظة، حيث زاد سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المئة ليصل إلى 4327.98 دولار للأوقية، فيما ارتفع سعر الفضة الفوري بنحو 3.5 في المئة مسجلا 65.99 دولار للأوقية.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3 في المئة ليصل إلى مستوى 98.44 نقطة، في تحرك يعكس حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة.

وامتد الصعود إلى باقي المعادن النفيسة، حيث ارتفعت الأسعار الفورية للبلاتين بنسبة 3.45 في المئة لتسجل 1909.12 دولار للأوقية، كما صعدت أسعار البلاديوم بنسبة 0.2 في المئة لتصل إلى 1606.05 دولار للأوقية.

وجاءت هذه التحركات في أسواق المعادن عقب صدور بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.6 في المئة خلال شهر نوفمبر، متجاوزا توقعات استطلاع رويترز التي أشارت إلى 4.4 في المئة، وهو ما عزز رهانات الأسواق على توجه أكثر مرونة في السياسة النقدية الأمريكية.

ويترقب المستثمرون خلال الساعات المقبلة صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي غدا الخميس، والتي تعد من أبرز المؤشرات المؤثرة على قرارات السياسة النقدية، إلى جانب صدور مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، وسط توقعات بأن تلعب هذه البيانات دورا حاسما في تحديد مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.