• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أقرّ المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات)، اليوم الجمعة، تمديد إعفاء السيارات الكهربائية الخالصة من ضريبة المركبات، في خطوة تهدف إلى دعم التحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة وتعزيز أهداف ألمانيا المناخية.

ويأتي هذا القرار بعد موافقة البرلمان الألماني، ما يفتح الطريق أمام استمرار الحوافز المالية لتشجيع الإقبال على السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُعفى السيارات الكهربائية الخالصة التي يتم ترخيصها لأول مرة حتى نهاية عام 2030 من ضريبة المركبات.

وينص القرار على أن هذه الإعفاءات ستستمر لمدة تصل إلى خمس سنوات لكل مركبة، على أن تنتهي جميع الإعفاءات الضريبية بشكل نهائي في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2035، بغض النظر عن تاريخ التسجيل.

وكان النظام السابق يقضي بإعفاء السيارات الكهربائية التي جرى تسجيلها حتى 31 ديسمبر 2025 من ضريبة المركبات منذ أول تسجيل لها، مع تحديد سقف زمني للإعفاءات ينتهي في عام 2030. ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن عدم إقرار التعديل من قبل البرلمان والمجلس الاتحادي كان سيؤدي إلى انتهاء الإعفاءات المخصصة للسيارات الكهربائية الجديدة مع نهاية العام الجاري، وهو ما أثار مخاوف من تراجع الإقبال على هذا النوع من المركبات.

ويتيح القرار الجديد للمستهلكين الذين يشترون سيارات كهربائية خالصة قرب نهاية المهلة المحددة في عام 2030 الاستفادة من الإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات كاملة، ما يمنحهم حافزاً إضافياً لتفضيل السيارات الكهربائية على نظيراتها التقليدية العاملة بالوقود الأحفوري.

وفي المقابل، يُتوقع أن يترتب على هذا الإعفاء تراجع في الإيرادات الضريبية للحكومة الألمانية يُقدَّر بعدة مئات من ملايين اليوروهات خلال السنوات المقبلة.

غير أن السلطات ترى أن هذه الخسائر المالية مبررة في إطار السياسات الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم الابتكار في قطاع النقل، وتسريع الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، بما ينسجم مع التزامات ألمانيا البيئية والمناخية على المدى الطويل.