• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهدت منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2025 تحولات لافتة في خريطة الثروات، كان أبرزها القفزة الكبيرة التي حققتها السعودية في عدد المليارديرات وحجم ثرواتهم.

ووفقًا للتقرير، سجلت المملكة نموًا غير مسبوق بلغ 113% في عدد أصحاب المليارات، بعد انضمام 13 اسمًا جديدًا إلى القائمة خلال عام واحد فقط. وبهذا الارتفاع، قفز عدد المليارديرات السعوديين من 6 في عام 2024 إلى 19 مليارديرًا في 2025.

وترافق هذا التوسع العددي مع نمو حاد في حجم الثروات، إذ تضاعفت القيمة الإجمالية لثروات المليارديرات السعوديين من نحو 38 مليار دولار إلى 81 مليار دولار خلال عام واحد.

ويعكس هذا التطور تسارع وتيرة خلق الثروات في المملكة، بالتوازي مع التحولات الاقتصادية الواسعة التي تقودها «رؤية السعودية 2030»، وازدهار قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتقنية، والاستثمار، والعقارات.

في المقابل، جاء نمو عدد المليارديرات في الإمارات بوتيرة أبطأ، حيث ارتفع العدد من 18 إلى 19 مليارديرًا فقط. ومع ذلك، سجلت ثرواتهم الإجمالية نموًا قويًا بنسبة 21% لتصل إلى نحو 168.7 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الإمارات كأحد أبرز مراكز الثروة في المنطقة، ووجهة جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات العالمية.

أما في مصر، فقد استقر عدد المليارديرات عند أربعة، إلا أن إجمالي ثرواتهم ارتفع بنسبة 14% ليصل إلى نحو 17 مليار دولار، مدفوعًا بتحسن نسبي في بعض القطاعات الاستثمارية.

وفي لبنان، حافظت البلاد على وجود مليارديرين اثنين، مع زيادة ثروتهما من 5.6 مليار دولار إلى 6.2 مليار دولار، رغم الأزمة الاقتصادية والمالية العميقة التي لا تزال تلقي بظلالها على البلاد.

ويرى تقرير «UBS» أن هذا التوسع في نادي المليارديرات يعكس تحولات هيكلية عميقة في اقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية وتحرير القطاعات الاستثمارية والتوسع في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتمويل.

ومع ذلك، يثير التقرير تساؤلات حول قدرة المنطقة على الحفاظ على الوتيرة نفسها في خلق الثروات، في ظل تشدد السياسات النقدية العالمية وتقلب الأسواق الدولية.