• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول موقفه التفاوضي بشأن حزمة من المقترحات الرئيسية الهادفة إلى تعزيز مكانة العملة الأوروبية الموحدة، من خلال تمهيد الطريق لإدخال «اليورو الرقمي» وتوضيح الوضع القانوني لليورو النقدي باعتباره عملة قانونية معترفًا بها داخل دول التكتل.

وأكد المجلس أن هذه الخطوة تشكل محطة مهمة في مسار تطوير النظام النقدي الأوروبي.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء السبع والعشرين يرون أن هذه المبادرات ستسهم في دعم الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد، وتعزيز أمنه الاقتصادي، وزيادة قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المالية العالمية، في ظل التحولات المتسارعة في أنظمة الدفع والتكنولوجيا المالية.

وتشمل المقترحات لائحتين أساسيتين؛ الأولى تهدف إلى وضع إطار قانوني واضح للإصدار المحتمل لليورو الرقمي، بما يضمن تنظيمه واستخدامه بشكل متوازن وآمن.

أما اللائحة الثانية، فتركز على حماية دور النقد التقليدي داخل الاتحاد الأوروبي، من خلال ضمان قبوله على نطاق واسع، والحفاظ على توافره كوسيلة دفع أساسية إلى جانب الأدوات الرقمية.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الشؤون الاقتصادية الدنماركية ستيفاني لوسه، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن اليورو الرقمي يمثل خطوة جوهرية نحو بناء نظام مدفوعات أوروبي أكثر قوة وتنافسية.

وأضافت أن هذه الخطوة يمكن أن تعزز الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا، وتدعم أمنها الاقتصادي، فضلًا عن تقوية الدور الدولي لليورو في الأسواق العالمية.

ويُعد اليورو الرقمي أحد مشاريع البنك المركزي الأوروبي، الذي أقر دراسة إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) في يوليو 2021. ومن المقرر أن يكون اليورو الرقمي وسيلة دفع إلكترونية متاحة للجميع مجانًا، قابلة للاستخدام في أي مكان داخل منطقة اليورو، مع ضمان مستويات عالية من الأمان والخصوصية، على غرار النقد التقليدي.

ويستند المشروع إلى هدف أساسي يتمثل في ضمان احتفاظ الأفراد بإمكانية إجراء المدفوعات أو تلقيها باستخدام نقود البنك المركزي في العصر الرقمي، بما يعزز الثقة في النظام النقدي الأوروبي ويواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.