بوابة بالعربي الإخبارية

ارتفاع الصادرات الرقمية لمصر إلى 7.4 مليار دولار بزيادة 124% منذ 2018

الإثنين 22 ديسمبر 2025 01:13 مـ 2 رجب 1447 هـ
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حافظ على موقعه كأحد أعلى القطاعات نمواً خلال السنوات السبع الماضية، مسجلاً معدلات نمو تتراوح بين 14 و16%، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% إلى 6% خلال العام الحالي، ما يعكس قوة الأداء الاقتصادي للقطاع وأهميته في دعم التنمية الوطنية.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في اللقاء الشهري لغرفة التجارة الأمريكية، أن صادرات القطاع الرقمية ارتفعت بنسبة 124% لتصل إلى 7.4 مليار دولار مقارنة بـ 3.3 مليار دولار في 2018، مشيراً إلى زيادة صادرات التعهيد من 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.8 مليار دولار في 2025، كما ارتفع عدد الشركات العاملة في صناعة التعهيد من 90 شركة إلى 240 شركة، تضم أكثر من 270 مركزاً لتقديم خدمات التعهيد.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن استراتيجية “مصر الرقمية” تقوم على أربعة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الابتكار الرقمي، وتطوير الخدمات الرقمية للمواطنين، ودفع نمو الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، وخلق فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، مع الاعتماد على ركائز أساسية هي البنية التحتية الرقمية والبيئة التشريعية الداعمة للاستثمار والابتكار.

وأضاف الوزير أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عام 2019، التي ساهمت في تقدم ترتيب مصر 46 مركزاً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى إصدار النسخة الثانية من الاستراتيجية في بداية العام الجاري، والتي تضمنت ستة محاور رئيسية، ويجري تطبيقها عبر تطوير منظومات ذكية لخدمة المواطنين، من بينها منظومة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وأخرى لتحويل النص المنطوق إلى نص مكتوب في جلسات المحاكم.

وأكد الدكتور طلعت أن جهود الدولة في دعم صناعة الهواتف المحمولة المحلية أثمرت عن تصنيع 15 علامة تجارية للهواتف في مصر بنسبة قيمة مضافة محلية تبلغ نحو 40%، وارتفاع الطاقة الإنتاجية من 3.3 مليون وحدة في 2024 إلى 10 ملايين وحدة خلال 2025، في إطار استراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ضخّت استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار منذ 2019 لتطوير شبكات الإنترنت الثابت والمحمول، شملت 2.7 مليار دولار لتحسين خدمات المحمول، و3.3 مليار دولار لرفع كفاءة الإنترنت الثابت، ما أسهم في زيادة متوسط سرعة الإنترنت إلى 91.3 ميجابت في الثانية، لتتصدر مصر ترتيب سرعة الإنترنت الثابت في إفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين في 2018.

واختتم وزير الاتصالات كلمته بالتأكيد على أن القطاع يسعى لتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتكنولوجيا الرقمية، مع زيادة فرص الاستثمار وجذب الشركات العالمية والمحلية، مشيراً إلى توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية ومحلية في نوفمبر الماضي للتوسع في صناعة التعهيد، بعد توقيع اتفاقيات مماثلة مع 29 شركة في 2022، بما يعكس التزام مصر بدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار والقدرات التكنولوجية الوطنية.