• الرئيسية
• أخبار بالعربي

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تمديد العمل بقانون يتيح للسلطات الإسرائيلية إغلاق قنوات إعلامية أجنبية بدعوى “المساس بأمن الدولة”، وذلك حتى نهاية عام 2027.

وجاءت المصادقة بعد تصويت أيد فيه مشروع القانون 22 عضو كنيست، مقابل معارضة 10 أعضاء.

وكان مشروع القانون قد قدّمه عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب “الليكود”، ويقضي بتمديد ما يُعرف بـ“أمر الساعة” حتى 31 ديسمبر 2027، وهو إجراء تشريعي مؤقت يُجدد العمل به لفترات محددة. ويمنح القانون وزارة الاتصالات الإسرائيلية صلاحيات واسعة لتقييد أو منع نشاط قنوات إعلامية أجنبية داخل إسرائيل، في حال اعتُبر محتواها ضارًا بالأمن.

وبموجب التعديل الذي صادق عليه الكنيست، يحق لوزير الاتصالات، بعد الحصول على موافقة رئيس الحكومة ومصادقة الكابينيت الأمني أو الحكومة، اتخاذ قرار بفرض قيود على أي قناة أجنبية إذا اقتنع بأن مضامينها “تلحق ضررًا فعليًا بأمن الدولة”.

وتشمل هذه القيود مجموعة من الإجراءات العقابية، من بينها وقف البث بشكل كلي أو جزئي، إغلاق مكاتب القناة داخل إسرائيل، مصادرة معداتها التقنية، حجب مواقعها الإلكترونية، إضافة إلى منع بثها عبر الأقمار الصناعية.

وينص القانون على أن يكون الأمر الإداري الصادر بحق أي قناة ساري المفعول لمدة 90 يومًا، مع إمكانية تمديده لفترات إضافية بقرارات لاحقة، ما يفتح المجال أمام استمرار القيود لفترات طويلة.

ويأتي تمديد هذا القانون في ظل انتقادات متواصلة من مؤسسات حقوقية وهيئات إعلامية محلية ودولية، حذّرت في مناسبات سابقة من أن استخدامه قد يشكّل مساسًا بحرية التعبير وحرية الصحافة، خاصة في ما يتعلق بعمل وسائل إعلام عربية وأجنبية.

وترى هذه الجهات أن الصياغة الفضفاضة لمفهوم “أمن الدولة” تمنح السلطات التنفيذية هامشًا واسعًا لاتخاذ قرارات قد تُستخدم لتقييد التغطية الإعلامية أو إسكات أصوات ناقدة.