• الرئيسية
• علوم بالعربي

في إطار سعيه لتعزيز الحوكمة الرقمية وبناء بيئة تعليمية آمنة، طرح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالسعودية، مسودة سياسة جديدة تُعنى بخصوصية وحماية بيانات المتعلمين في بيئة التعليم الإلكتروني.

وتهدف المسودة إلى تنظيم استخدام البيانات والتقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن حماية حقوق المتعلمين ويحد من أي ممارسات غير نظامية.

طرح المسودة لاستطلاع الآراء

أُتيحت مسودة السياسة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية «استطلاع»، التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وبدأت فترة استقبال المرئيات يوم الإثنين 22 ديسمبر الجاري، على أن تستمر حتى 6 يناير 2026، بهدف إشراك المختصين والمهتمين في إبداء ملاحظاتهم قبل اعتماد السياسة بصيغتها النهائية.

إطار شامل لحماية بيانات المتعلمين

تركز المسودة على حماية بيانات المتعلمين من أي معالجة غير مصرح بها أو مخالفة للأنظمة، من خلال وضع إطار تنظيمي متكامل يشمل آليات جمع البيانات واستخدامها وتخزينها ونقلها ومشاركتها وحذفها. كما تؤكد على ضرورة أن تكون جميع عمليات المعالجة عادلة وشفافة ومتناسبة مع الأهداف التعليمية فقط.

حظر الاستخدام التجاري والتسويقي

شدّدت المسودة على عدم جواز استخدام بيانات المتعلمين لأغراض تسويقية أو تجارية غير مصرح بها، مع منع إعادة توظيف البيانات لأي أغراض أخرى غير تلك التي جُمعت من أجلها، إلا بعد الحصول على موافقة جديدة من أصحاب البيانات أو وجود مسوغ نظامي واضح.

ضبط دور الذكاء الاصطناعي في التعليم

تضمنت السياسة ضوابط واضحة لتنظيم استخدام التقنيات التعليمية والتحليلات التعليمية وأنظمة الذكاء الاصطناعي. وأكدت عدم السماح لهذه الأنظمة باتخاذ قرارات تعليمية حساسة — مثل تقييم المتعلم أو تحديد فرصه التعليمية — دون تدخل ومراجعة بشرية مباشرة، بما يضمن العدالة ويحد من المخاطر المحتملة.

حماية خاصة لبيانات الأطفال

أولت المسودة اهتمامًا إضافيًا ببيانات المتعلمين القُصّر، من خلال فرض معايير حماية أعلى تشمل اشتراط موافقة ولي الأمر عند الحاجة، ومنع أي تتبع غير تعليمي أو تحليلات سلوكية معمقة لا تخدم العملية التعليمية.

تعزيز الحقوق وبناء بيئة تعليمية آمنة

تهدف هذه السياسة، بمجموع ضوابطها، إلى تعزيز حقوق الخصوصية للمتعلمين وتمكينهم — وأولياء أمورهم عند الاقتضاء — من ممارسة حقوقهم المتعلقة ببياناتهم الشخصية. كما تسعى إلى دعم الجهات التعليمية في إنشاء بيئة تعليمية رقمية آمنة، متوافقة مع الأنظمة الوطنية وأفضل الممارسات والمعايير العالمية.