• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أنهى الدولار الأمريكي عام 2025 تحت ضغط واضح رغم وجود بعض مؤشرات الاستقرار، وسط توقعات مستمرة بانخفاض قيمته خلال العام المقبل، فيما حذر بعض المستثمرين من احتمال حدوث انخفاض حاد للعملة نتيجة تسارع النمو العالمي وتخفيف مجلس الاحتياط الفيدرالي لسياساته النقدية.

وسجل الدولار أسوأ أداء له خلال ثماني سنوات، حيث انخفض بنسبة 9% مقابل سلة من العملات الرئيسية في 2023، متأثرًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وتراجع الفروق في أسعار الفائدة مع العملات الأخرى، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالعجز المالي الأمريكي وعدم الاستقرار السياسي.

ورصدت وكالة بلومبرج معنويات المستثمرين خلال العام، والتي تشير إلى توقع مزيد من الضعف في قيمة الدولار إذا واصلت البنوك المركزية الكبرى سياساتها النقدية الحالية أو شرعت في تشديدها. ومن المرجح أن يؤدي تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياط الفيدرالي إلى تبني سياسات أكثر تيسيرًا، وهو ما قد يعزز اتجاه الدولار نحو التراجع.

وتاريخيًا، يؤدي خفض أسعار الفائدة من قبل المركزي الأمريكي إلى انخفاض الطلب على الأصول المقومة بالدولار، ما يؤثر سلبًا على قيمته، في حين يرى محللون أن الدولار لا يزال مُقيَّمًا بأعلى من قيمته الأساسية. ويعد ضعف الدولار مفيدًا لشركات الولايات المتحدة متعددة الجنسيات، إذ يزيد من قيمة إيراداتها الخارجية عند تحويلها إلى الدولار، ما يعزز من جاذبية الأسواق الدولية لتلك الشركات.

ورغم انتعاش مؤشر الدولار بنسبة 2% عن أدنى مستوى له في سبتمبر، تتوقع بعض التحليلات انخفاضًا حادًا للعملة في 2026. ويشير "سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدولار"، الذي يقيس قيمته المعدلة حسب التضخم مقابل سلة العملات، إلى أن الدولار لا يزال مبالغًا في تقييمه، حيث بلغ 108.7 نقطة في أكتوبر مقابل الرقم القياسي البالغ 115.1 نقطة في يناير.

وتستند توقعات ضعف الدولار إلى تقارب معدلات النمو العالمية، مع تقلص ميزة النمو الأمريكي، إضافة إلى الحوافز المالية في ألمانيا، والسياسات الداعمة في الصين، وانتعاش منطقة اليورو، والتي قد تدفع المستثمرين إلى تقليل الاعتماد على الدولار.

ويرى محللون أن أي تباطؤ محتمل في النمو الأمريكي قد يزيد الضغوط على العملة، في حين أن سياسة مجلس الاحتياط الفيدرالي المرتقبة لخفض أسعار الفائدة، مقارنة بتثبيت أو رفع أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الأخرى، تسهم في زيادة حالة عدم اليقين حول مستقبل الدولار.

ورغم توقعات الضعف المستمر، يحذر بعض المستثمرين من إمكانية حدوث انتعاش قصير الأجل، مدفوعًا بعوامل مثل الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي وتدفق رؤوس الأموال نحو الأسهم الأمريكية، إلا أن الخبراء يرون أن هذا الانتعاش لن يدوم، ما يجعل النظرة التشاؤمية للدولار قائمة حتى عام 2026.