• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهد نشاط التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2025 تطورات إيجابية عكست تحسن أداء الصادرات وتراجع الضغوط على الميزان التجاري، في ظل سياسات حكومية تستهدف دعم الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاقتصاد المصري حقق تقدمًا ملحوظًا على صعيد التجارة الخارجية رغم التحديات العالمية المرتبطة بتباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة.

ووفق البيانات الرسمية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 لتسجل نحو 44 مليارًا و392 مليون دولار، مقابل 37 مليارًا و544 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 18%، ويعكس هذا الارتفاع نجاح الجهود الحكومية في دعم القطاعات التصديرية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة المصدرين، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية.

وتُعد الصادرات غير البترولية أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لما لها من دور في توفير العملة الأجنبية، وخلق فرص العمل، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، وهو ما جعلها محورًا رئيسيًا في خطط الدولة الاقتصادية خلال عام 2025.

في المقابل، سجلت الواردات المصرية ارتفاعًا محدودًا خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمتها نحو 74 مليارًا و738 مليون دولار، مقارنة بنحو 71 مليارًا و965 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 4%، ويعكس هذا الارتفاع الطفيف نجاح سياسات ترشيد الاستيراد نسبيًا، مع الحفاظ على تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.

ونتيجة لذلك، انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 12%، ليسجل نحو 30 مليارًا و346 مليون دولار، مقابل 34 مليارًا و421 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن هيكل التجارة الخارجية وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات.

وكشفت البيانات أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، بقيمة 6 مليارات و580 مليون دولار، مقارنة بنحو 2 مليار و845 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قياسية بلغت 131%.

وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 2 مليار و949 مليون دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و755 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 2 مليار و552 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و470 مليون دولار، ويعكس هذا التنوع الجغرافي نجاح مصر في الحفاظ على أسواقها التقليدية، إلى جانب تعزيز حضورها في أسواق جديدة وإقليمية ودولية.

على مستوى القطاعات، تصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات التصديرية خلال عام 2025، بقيمة بلغت 13 مليارًا و672 مليون دولار، مُحققًا نموًا قويًا بنسبة 39%، مدفوعًا بزيادة الطلب الخارجي على منتجات الأسمنت والسيراميك والرخام ومواد التشطيب.

وجاء قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة في المرتبة الثانية بقيمة 8 مليارات و560 مليون دولار، يليه قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و350 مليون دولار، وهو قطاع يحظى بأولوية خاصة في الاستراتيجية التصديرية للدولة نظرًا لارتباطه بالأمن الغذائي والقيمة المضافة الزراعية.

كما حقق قطاع السلع الهندسية والإلكترونية صادرات بقيمة 5 مليارات و919 مليون دولار، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و204 ملايين دولار، إلى جانب أداء إيجابي لقطاعات الملابس الجاهزة، والغزل والمنسوجات، والصناعات الطبية، والأثاث، والجلود، بما يعكس تنوع هيكل الصادرات المصرية وعدم اعتماده على قطاع واحد.

وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أكدت أن الدولة تستهدف أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، مع العمل على تعظيم الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وخفض العجز في الميزان التجاري، وتسهيل الإجراءات، وتقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وتعظيم الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع مختلف دول العالم.

ويؤكد حصاد عام 2025 أن التجارة الخارجية المصرية تسير في مسار إيجابي، مدعومة بإصلاحات هيكلية واستراتيجية واضحة، ما يعزز فرص تحقيق مستهدفات النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.