بوابة بالعربي الإخبارية

أسواق آسيا تتباين قبل العطلات وسط ترقب قرارات بنك اليابان

الأربعاء 24 ديسمبر 2025 01:13 مـ 4 رجب 1447 هـ
أسواق آسيا
أسواق آسيا

شهدت أسواق الأسهم الآسيوية أداءً متباينًا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تراجع أحجام التداول مع اقتراب عطلات نهاية العام، حيث سادت حالة من الحذر بين المستثمرين الذين ركزوا على تقييم محضر الاجتماع الأخير لبنك اليابان، بحثًا عن إشارات تتعلق بمسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

أداء متباين للمؤشرات الآسيوية

في اليابان، تراجع مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.1%، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنحو 0.4%.
وعلى صعيد الأسواق الصينية، سجل مؤشر شنجهاي المركب ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3%، في حين استقر مؤشر CSI 300 دون تغير يذكر.
أما في هونج كونج، فقد صعد مؤشر هانج سنج بنسبة 0.2%، بينما انخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2%.

واستقر مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة دون تغيير ملحوظ.
مكاسب محدودة في الهند وخسائر في أستراليا
في جنوب آسيا، حقق مؤشر نيفتى 50 الهندي مكاسب بنسبة 0.2%.
في المقابل، تراجع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.4%، متأثرًا بضعف السيولة وتراجع شهية المخاطرة.

تراجع الزخم مع نهاية العام

عانت الأسواق الإقليمية من ضعف الزخم، في ظل لجوء العديد من المستثمرين إلى تقليص مراكزهم الاستثمارية قبل عطلات عيد الميلاد ورأس السنة، وهي فترة تشهد عادة انخفاضًا في مستويات المشاركة والسيولة عبر الأسواق العالمية، بما في ذلك آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وأدى غياب القناعة القوية لدى المستثمرين إلى الحد من موجات الشراء، ما أبقى معظم المؤشرات ضمن نطاقات تداول ضيقة رغم الأجواء العالمية الإيجابية.

وول ستريت تقدم دعمًا محدودًا

على الصعيد العالمي، أنهت وول ستريت تعاملات أمس على ارتفاع، حيث سجل مؤشر S&P 500 مستوى إغلاق قياسيًا جديدًا، مدعومًا بمكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا الكبرى.
كما عززت بيانات اقتصادية أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قوي بلغ 4.3% خلال الربع الثالث من العام، شهية المستثمرين للمخاطرة، إلا أن انعكاس هذه المكاسب على الأسواق الآسيوية ظل محدودًا.

محضر بنك اليابان تحت المجهر

تركز اهتمام المستثمرين في اليابان على محضر الاجتماع الأخير لبنك اليابان، والذي كشف عن مناقشات داخل المجلس بشأن الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة بعد خطوة الرفع التي تم تنفيذها في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأظهر المحضر تباينًا في آراء صانعي السياسات، حيث رأى بعض الأعضاء أن المزيد من التشديد التدريجي قد يكون ضروريًا لضمان استقرار التضخم بالقرب من المستهدف، بينما دعا آخرون إلى توخي الحذر ومراقبة تطورات الاقتصاد ونمو الأجور قبل اتخاذ خطوات إضافية.