• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

رجّحت مؤسسة "إي إف جي هيرميس" أن يدخل الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من النمو القوي خلال عام 2026، مستنداً إلى مسار تعافٍ واضح بدأ في النصف الثاني من عام 2025، مدعوماً باستقرار سوق الصرف، وانحسار الضغوط التضخمية، إلى جانب تدفقات متزايدة من العملات الأجنبية تعزز متانة الاقتصاد الكلي.

خفض واسع للفائدة يدعم النشاط الاقتصادي

في تقريرها المعنون "نقطة تحوّل"، توقعت "هيرميس" أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 600 و700 نقطة أساس خلال عام 2026، مع استهداف الحفاظ على معدلات فائدة حقيقية عند حدود 5%.

وأشارت إلى أن هذا التوجه من شأنه تقليص أعباء خدمة الدين الحكومي، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع والاستثمار، خاصة مع التوقعات بتراجع العوائد على أدوات الدين المحلية، ما يعزز توجيه السيولة نحو الأنشطة الإنتاجية.

التضخم يتجه إلى مستويات أحادية

توقعت "هيرميس" أن يشهد التضخم تباطؤاً ملحوظاً خلال العام المقبل، ليسجل متوسطاً يقارب 10% على مدار 2026، مع إمكانية تراجعه إلى نحو 8% بنهاية العام.

ويعود هذا الانخفاض، بحسب التقرير، إلى استقرار أسعار السلع الأساسية، وتراجع الضغوط على الجنيه المصري، إلى جانب تحسن كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار انخفاض أسعار الطاقة على المستوى الدولي.

انحسار الدولرة وتعافي الجنيه

سلّط التقرير الضوء على استمرار ظاهرة إلغاء الدولرة التي بدأت منذ منتصف عام 2025، مدفوعة بتوقعات استقرار سعر الصرف وتحقيق مكاسب إضافية للجنيه المصري.

كما أشار إلى دور التدفقات القوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب الأداء القوي لقطاع السياحة، الذي سجل إيرادات قياسية بلغت 16.7 مليار دولار في العام المالي الماضي، فضلاً عن توقعات بانتعاش إيرادات قناة السويس مع تحسن الأوضاع الإقليمية.

النمو الاقتصادي يتجاوز 5%

رجحت "هيرميس" أن يتسارع معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى أكثر من 5% خلال عام 2026، بدعم من تعافي قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص، في ظل تحسن مناخ الأعمال وتراجع تكلفة التمويل.

عام مفصلي لمكانة مصر الإقليمية

وخلص التقرير إلى أن عام 2026 قد يمثل نقطة تحول حاسمة للاقتصاد المصري، مع توافر مزيج داعم من استقرار العملة، وتراجع التضخم، وتدفقات قوية من العملة الصعبة.

وأكدت "هيرميس" أن هذه العوامل تضع مصر في موقع متقدم بين أسواق المنطقة، لا سيما إذا نجحت في استثمار الزخم السياحي الحالي وتوسيع قاعدة الاستثمار الخاص بما يعزز النمو المستدام على المدى المتوسط.