• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تترقّب الأسواق المصرية اليوم الخميس إعلان قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفض جديد لدعم النشاط الاقتصادي، بعد تراجع التضخم قليلاً في نوفمبر.

تباين توقعات خفض الفائدة

تشير توقعات المحللين إلى اتجاه البنك نحو خفض جديد لأسعار الفائدة، مع اختلاف تقديرات حجم الخفض بين 100 و200 نقطة أساس.
ووفق بيانات حديثة، انخفض معدل التضخم في نوفمبر إلى 12.3% مقارنة بـ12.5% في أكتوبر، ما يعزز احتمالات اتخاذ المركزي المصري خطوة لتخفيف تكلفة التمويل.

تاريخ خفض الفائدة في 2025

منذ أبريل الماضي، خفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس، ضمن مسار مستمر لتخفيف السياسة النقدية وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي.
وتظل أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى عالميًا، رغم سلسلة التخفيضات التي شملت خفض 550 نقطة أساس لليلة واحدة منذ بداية العام.

استطلاع رويترز وتوقعات الخبراء

أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن البنك المركزي المصري من المرجح أن يعلن اليوم خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس، بعد أن جاء التضخم أقل قليلاً من التوقعات.
كما أشار متوسط توقعات 14 خبيرًا اقتصاديًا إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تخفض سعر الفائدة على الودائع من 21% إلى 20%، وعلى الإقراض من 22% إلى 21%.

أهمية قرار الفائدة للسوق والاقتصاد

من المتوقع أن يكون قرار خفض الفائدة اليوم له أثر مباشر على تكلفة الاقتراض واستثمارات القطاع الخاص، ويُعد مؤشرًا مهمًا لأسواق المال والبنوك المحلية، خاصة في ظل استمرار انخفاض التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.