• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد على أهمية تنظيم مساكن العاملين داخل المدن، من خلال تطبيق معايير صحية وفنية وشروط سلامة تهدف إلى توفير بيئة سكنية ملائمة وتحسين جودة حياة العمال.

هدف البرنامج: الحد من التكدس وضمان الالتزام

يهدف البرنامج إلى تقليل التكدس السكاني والازدحام داخل المدن، وضمان الامتثال للأنظمة عبر حصر إسكان العاملين في مساكن جماعية مرخصة.
وتتضمن الاشتراطات تطبيق معايير شاملة تعزز جودة الحياة ومستوى السلامة داخل المجمعات السكنية، بما يضمن بيئة عمل ومعيشة صحية للعاملين.

التراخيص والمنصات الإلكترونية

أوضح البرنامج أن جميع تراخيص السكن الجماعي تصدر عبر منصة "بلدي"، بينما تصدر بعض التراخيص داخل المدن الصناعية من الجهات المختصة.
كما يتيح الربط الإلكتروني بين منصتي "بلدي" و"قوى" التحقق من الالتزام، حيث يتم إيقاف السجل التجاري للمنشأة في حال عدم وجود ترخيص ساري يتوافق مع الطاقة الاستيعابية وعدد العمالة.

إلزامية السكن الجماعي ومراحل التطبيق

يُعد السكن الجماعي إلزاميًا للمنشآت التي تضم 20 عاملًا فأكثر، ويتم تحديد الطاقة الاستيعابية لكل سكن وفق مساحة المبنى أو المجمع، مع إلزام المنشآت بتوفير مساكن مرخصة تتناسب مع عدد العمالة المسجلة لديها في منصة "قوى".
وبدأت مرحلة الإلزام تدريجيًا منذ سبتمبر 2025، بدءًا من المنشآت الكبيرة، ثم المتوسطة، وأخيرًا الصغيرة، لضمان الالتزام التدريجي والمتدرج.

دور البرنامج والجهات المشاركة

دعا البرنامج المنشآت للاستفادة من منصة "بلدي" للاطلاع على متطلبات الترخيص والتعليمات الخاصة بالسكن الجماعي، مؤكدًا أن الالتزام يشمل جميع فروع المنشأة وحالات توحيد السجلات التجارية تحت رقم واحد.
ويترأس البرنامج وزارة البلديات والإسكان، ويضم في عضويته كلًا من وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة "وقاية".

نتيجة البرنامج وتأثيره المتوقع

يسهم البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي في تحسين بيئة العمالة داخل المدن، وضمان التزام المنشآت بالمعايير الصحية والسلامة، ما يعزز من جودة حياة العاملين ويسهم في تنظيم المدن والحد من التكدس السكاني.