• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس توجهًا جديدًا للسياسة النقدية في ضوء التطورات الأخيرة على صعيد معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية العامة.

وبموجب القرار، تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة ليصل إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، فيما تم تخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%.

كما أقرت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة، ليصل إلى 20.50%، وذلك في إطار سعي البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين كبح الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار الأسواق المالية والنقدية.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن قرار الخفض جاء استنادًا إلى تقييم شامل لآخر المستجدات المتعلقة بمعدلات التضخم وتوقعاته المستقبلية، منذ آخر اجتماع للجنة.

وأشارت إلى أن المؤشرات الأخيرة أظهرت تحسنًا نسبيًا في مسار التضخم، بما أتاح مساحة لاتخاذ خطوة تخفيفية محسوبة في السياسة النقدية، دون الإخلال بأهداف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكدت اللجنة أنها تتابع عن كثب تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالأسواق الدولية، وتقلبات أسعار السلع والطاقة، إلى جانب السياسات النقدية المتبعة في الاقتصادات الكبرى.

كما شددت على أن القرارات المقبلة ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية المتاحة وتقييم المخاطر المحيطة بمعدلات التضخم والنمو.

ويُنظر إلى خفض أسعار الفائدة باعتباره خطوة من شأنها تخفيف أعباء التمويل على القطاعين الإنتاجي والاستثماري، بما قد يسهم في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأكد البنك المركزي المصري التزامه بمواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة لديه لتحقيق هدفه الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين ودعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.