• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

لم تعد المكانة الدولية للمملكة العربية السعودية تقاس فقط بحجم احتياطاتها النفطية أو دورها التقليدي في أسواق الطاقة، بل باتت تُبنى على شبكة معقدة من الاستثمارات المتنوعة، والجاذبية المتزايدة لرؤوس الأموال العالمية، وبنية استراتيجية تجعلها لاعباً ثابتاً ومؤثراً في الاقتصاد العالمي.

سلط تقرير حديث لصحيفة فاينانشال تايمز الضوء على هذا التحول العميق، موضحاً كيف أعادت السعودية تعريف موقعها في النظام الاقتصادي الدولي، ليس فقط بوصفها دولة نفطية، بل كمركز استثماري وجيواقتصادي صاعد.

صعود النفوذ السعودي في الاقتصاد العالمي

تحولت السعودية خلال السنوات الأخيرة إلى فاعل رئيسي في الاقتصاد العالمي، مستندة إلى الاستقرار السياسي، والقدرة المالية الضخمة، والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى. هذا الصعود يمتد إلى الساحة الدولية، حيث تشارك المملكة في كبرى الصفقات الاستثمارية والمشروعات العابرة للحدود، مع تأثير متنامٍ على تدفقات رأس المال وإعادة تشكيل أولويات الاستثمار العالمية، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.

العلاقات الدولية والاستثمار قبل السياسة

أحد أبرز مؤشرات هذا التحول هو توطيد العلاقة بين السعودية والقوى العالمية الكبرى، كما ظهر في اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث طغت الملفات الاقتصادية والاستثمارية على القضايا السياسية الأخرى، ما يعكس إدراكاً دولياً متزايداً لأهمية المملكة كشريك اقتصادي مؤثر.

الشرق الأوسط كمغناطيس لرؤوس الأموال

يضع التقرير السعودية ضمن السياق الإقليمي الأوسع، حيث باتت دول الخليج وجهة مفضلة لرؤوس الأموال العالمية، مع انتقال كبار التنفيذيين في شركات عالمية من أوروبا وأمريكا إلى المنطقة. ورغم التوجه العالمي نحو الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، تحتفظ السعودية بميزة تنافسية كبيرة في قطاع الطاقة بفضل انخفاض تكلفة إنتاج النفط، إلى جانب تحقيق أرقام قياسية في الطاقة المتجددة، حيث انخفضت تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية إلى نحو 11 دولاراً للميغاواط، ما يعزز قدرتها على قيادة مرحلة انتقال الطاقة عالميًا.

التنويع الاقتصادي وصعود القطاعات الجديدة

حققت السعودية تقدماً كبيراً في مسار التنويع الاقتصادي، حيث تسهم القطاعات غير النفطية بنحو 57% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة بعض أهداف رؤية 2030. ويشمل التنويع قطاعات تقليدية مثل التعدين والسياحة، بالإضافة إلى مجالات حديثة مثل الترفيه والألعاب الإلكترونية والصناعات الإبداعية، مما يعزز خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية.

الصناديق السيادية… قوة مالية عابرة للحدود

تمثل الصناديق السيادية في دول الخليج، والتي تتجاوز قيمتها 5 تريليونات دولار، أداة استراتيجية لتوسيع النفوذ الاقتصادي عالمياً، وتأتي السعودية في مقدمة هذه الصناديق. كما تستفيد شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى مثل مايكروسوفت من انخفاض تكاليف الطاقة لإقامة مشروعات مراكز بيانات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانة المملكة كلاعب اقتصادي وتقني عالمي فاعل، لا مجرد مستهلك للتكنولوجيا.