• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

ذكرت التلفزيون المركزي الصيني، الجمعة، أن وزارة الصناعة تتوقع أن يسجل إنتاج الشركات الصناعية الكبرى نموًا بنسبة 5.9% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا طفيفًا عن نمو 2024 البالغ 5.8%، لكنه يعكس تباطؤًا نسبيًا مقارنة بالأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، التي سجلت نموًا بنسبة 6%.

تباطؤ الأداء الشهري وضغوط القطاع العقاري

سجل الناتج الصناعي للشركات التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان نموًا بنسبة 4.8% في نوفمبر، وهو أضعف ارتفاع شهري على أساس سنوي منذ أغسطس 2024.

وأكد المحللون أن هذا التباطؤ يستدعي جهودًا إضافية من الحكومة الصينية لتعزيز الطلب المحلي ومعالجة أزمة العقارات المستمرة، وتقليل اعتماد قطاع التصنيع على الصادرات في ظل التوترات التجارية العالمية.

سياسات تعزيز الاستهلاك والاستثمار

وأشار صانعو السياسات في بكين إلى ضرورة تحقيق توازن بين العرض والطلب المحلي، مؤكدين التزامهم باتخاذ تدابير مالية ونقدية لتعزيز الاستهلاك والاستثمار المباشر في العام الجديد. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحفيز القوة الشرائية للمستهلك الصيني وضمان استمرارية دوران عجلة الإنتاج في المصانع الكبرى وتجنب تراكم المخزونات الصناعية الفائضة.

أزمة العقارات والتحول في هيكل الاقتصاد

تواجه الصين منذ سنوات أزمة حادة في قطاع العقارات بدأت بتعثر شركات كبرى مثل "إيفرغراند"، مما أثر على ثروات الأسر وثقتها في الإنفاق، وبالتالي على الطلب على السلع الصناعية.

ودفع هذا الواقع الحكومة إلى تبني استراتيجية "القوى الإنتاجية الجديدة"، التي تركز على الصناعات عالية التقنية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة الخضراء، لتعويض التراجع في قطاع الإنشاءات التقليدي والحفاظ على معدلات نمو مستقرة.