• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أقرت الحكومة اللبنانية، الجمعة، مشروع قانون الانتظام المالي وتوزيع الخسائر، بعد أكثر من ست سنوات من الأزمة الاقتصادية الحادة التي حرمت اللبنانيين من ودائعهم، رغم اعتراض بعض القوى السياسية والمصرفية على بنوده. ويجب على الحكومة إحالة المرسوم إلى البرلمان المنقسم سياسيًا تمهيدًا لإقراره رسميًا، في خطوة يطالب بها صندوق النقد الدولي، ويعتبرها خبراء أساسية لتعافي الاقتصاد اللبناني.

وحظي مشروع القانون بموافقة 13 وزيرًا مقابل معارضة 9 آخرين، ويقضي بتوزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس. وقال رئيس الحكومة نواف سلام إن القانون ليس مثالياً وقد لا يلبّي توقعات الجميع، لكنه خطوة واقعية ومنصفة لاستعادة الحقوق ووقف الانهيار، وإعادة العافية للقطاع المصرفي.

ويمثل القانون، المعروف باسم “قانون الفجوة المالية”، خطوة رئيسية لإعادة هيكلة ديون لبنان منذ الأزمة التي اندلعت في خريف 2019، ويعد ركناً أساسيًا في الإصلاح المالي والاقتصادي.

ويشير تقدير الحكومة إلى خسائر مالية تبلغ نحو 70 مليار دولار، وهي أرقام ارتفعت بعد ست سنوات من الجمود وعدم إيجاد حلول.

ويتيح القانون للمودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والذين يشكلون 85% من إجمالي الحسابات، استعادة كامل ودائعهم على مدى أربع سنوات.

أما كبار المودعين، فسيحصلون على 100 ألف دولار نقدًا، في حين يعوض الجزء المتبقي من ودائعهم عبر سندات قابلة للتداول مدعومة بأصول المصرف المركزي البالغة نحو 50 مليار دولار.

وأشار سلام إلى أن القانون يتضمن لأول مرة مساءلة ومحاسبة لكل من استغل موقعه أو نفوذه قبل الانهيار المالي، مع إلزام المستفيدين من أرباح أو مكافآت مفرطة بدفع تعويض يصل إلى 30% من هذه المبالغ.

ويهدف القانون إلى حماية المودعين وإعادة رسملة المصارف التجارية لتتمكن من تمويل الاقتصاد وتحفيز النمو والاستثمار.

وعلى الرغم من إقرار البرلمان سابقًا قوانين إصلاحية، يرى مراقبون أن إقرار هذا القانون قبل الانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل يبقى أمرًا صعبًا.