• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز حضورها الدولي في قطاع التقنيات المتقدمة، بعدما حققت إنجازاً نوعياً جديداً بوصولها إلى صدارة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتلالها المركز السابع عالمياً في مؤشر حوكمة الذكاء الاصطناعي لعام 2025، في خطوة تعكس التحول العميق الذي تشهده المملكة في بنيتها الرقمية والمؤسسية.
هذا الإنجاز لم يمر مرور الكرام دولياً، إذ خصصت منصة “تلغرافي” الإخبارية الألبانية تقريراً موسعاً للحديث عن التجربة السعودية، معتبرة أن المملكة باتت لاعباً رئيسياً في النظام العالمي الجديد الذي تعيد تقنيات الذكاء الاصطناعي تشكيله.

إشادة دولية بقيادة السعودية الإقليمية

أكدت المنصة الألبانية أن تصدر السعودية إقليمياً يكرس موقعها كقوة تقنية صاعدة، ويضعها في مقدمة الدول التي نجحت في تحويل الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة تقنية إلى عنصر محوري في الحوكمة وصنع القرار.
وأضافت أن هذا التقدم لا يعكس فقط تطور البنية الرقمية، بل يعبر عن رؤية استراتيجية متكاملة عززت قدرة الدولة على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة في هذا المجال.

أداء استثنائي في مؤشر جاهزية الحكومات

وبحسب التقرير، استند هذا التقييم إلى مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة “أكسفورد إنسايتس”، والذي شمل 195 دولة حول العالم.
وأوضحت المنصة أن السعودية أظهرت قدرة استثنائية على تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة وصنع السياسات، وهو إنجاز نادر لدولة من خارج المنظومة الغربية، خصوصاً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً.

فجوة رقمية تتسع في المنطقة

وسلط التقرير الضوء على الفارق المتزايد بين السعودية وبقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن العديد من دول المنطقة لا تزال تعاني من ضعف البنية التحتية الرقمية، وغياب الأطر التشريعية القادرة على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال وآمن.
وأكدت المنصة أن هذا الواقع جعل السعودية تتقدم بخطوات واسعة، لتصبح النموذج الأبرز إقليمياً في حوكمة التقنيات المتقدمة.

التحول الرقمي المرتبط بالإصلاح المؤسسي

وأرجعت “تلغرافي” هذا النجاح إلى قدرة السعودية على ربط التحول الرقمي بإصلاحات هيكلية عميقة داخل مؤسسات الدولة، ما ساهم في تحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى قدرات تنفيذية وإدارية ملموسة.
وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي في السعودية لم يُطرح كشعار، بل جرى دمجه ضمن منظومة حوكمة واضحة، تقوم على المساءلة، والشفافية، وكفاءة الأداء.

مقارنة مع تجارب رمزية غير ناجحة

وتطرق التقرير إلى مقارنة لافتة بين النموذج السعودي ونماذج أخرى اعتمدت على الحلول الرمزية، مستشهداً بتجربة ألبانيا التي عينت وزيرة افتراضية تُدعى “ديلا” لإدارة المشتريات العامة.
وأوضح أن هذه التجربة سرعان ما انهارت بسبب قضايا فساد ومشكلات في البنية التحتية الرقمية، ما كشف محدودية الاعتماد على الابتكار الشكلي دون أساس مؤسسي قوي.

الحوكمة قبل التقنية

وأكدت المنصة الألبانية أن الدرس الأهم من التجربة السعودية يتمثل في أن الابتكار التقني لا يمكن أن يكون بديلاً عن النزاهة المؤسسية، بل يتطلب إطاراً صارماً وشفافاً للحوكمة، وهو ما نجحت المملكة في تحقيقه.
وأضافت أن السعودية قدمت نموذجاً عملياً لكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة حكم رشيد، يخدم المواطنين ويدعم التنمية الاقتصادية.

السعودية ضمن نادي الكبار عالمياً

وأشار التقرير إلى أن دخول السعودية نادي الدول الرائدة في حوكمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة، يعكس تحولاً في موازين القوة العالمية.
وأكد أن التأثير العالمي لم يعد محصوراً في الدول التي تبتكر التكنولوجيا فقط، بل في تلك التي تحسن إدارتها وتوظيفها على نطاق واسع وبمسؤولية عالية.

صياغة المعايير العالمية للمستقبل

واختتمت المنصة تقريرها بالتأكيد على أن السعودية لم تعد تنافس على الصدارة الإقليمية فحسب، بل أصبحت شريكاً فاعلاً في صياغة المعايير العالمية لاستخدام الحكومات للذكاء الاصطناعي.
وأضافت أن التجربة السعودية تبعث برسالة واضحة إلى الاقتصادات الناشئة مفادها أن الرؤية الاستراتيجية، المدعومة بالاستثمار المنسق والبيئة التشريعية القوية، قادرة على اختصار عقود من التطور وتحقيق قفزات نوعية في زمن قياسي.