• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

في خطوة تعزز الشفافية وتوازن العلاقة التعاقدية في سوق الإيجارات، نشرت جريدة أم القرى الرسمية ضوابط جديدة تنظم آلية النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة، إضافة إلى ضوابط تصحيح المخالفات المرتبطة بالأحكام النظامية التي تضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.

إطار نظامي واضح للعقارات الشاغرة

أوضحت الجريدة أن ضوابط الاعتراض على الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة تتكوّن من خمسة بنود رئيسية، ويُعمل بها اعتبارًا من تاريخ اعتمادها رسميًا.
ويُقصد بالعقار الشاغر العقار غير المؤجر وقت تقديم طلب الاعتراض، بينما تعرَّف الأجرة الإجمالية المحددة بأنها قيمة الإيجار إضافة إلى أي مبالغ مالية أخرى يدفعها المستأجر للمؤجر وفق آخر عقد إيجار للعقار محل الاعتراض.

مرجعية الأحكام النظامية

بيّنت الضوابط أن المقصود بالأحكام النظامية هو ما صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) لعام 1447هـ، والمتعلق بتنظيم وضبط العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية، بما يضمن العدالة والاستقرار في السوق العقارية.

آلية تقديم الاعتراض والبت فيه

نصّت المادة الثالثة من الضوابط على أن الهيئة العامة للعقار تختص بالنظر في الاعتراضات على الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة، وذلك بناءً على طلب يقدّمه المؤجر من خلال شبكة إيجار.
وتلتزم الهيئة بالبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ اكتماله، مع إشعار مقدم الطلب بالقرار فور صدوره.

استكمال المستندات والالتزام بالمدد الزمنية

ألزمت الضوابط مقدم الاعتراض باستكمال أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغه، على أن يُغلق الطلب تلقائيًا في حال عدم الاستجابة خلال المدة المحددة.
كما يشترط أن يكون الاعتراض مسببًا، وأن تُرفق به المستندات الداعمة وفق ما هو موضح في ملحق الضوابط المعتمد.

تصحيح المخالفات وتدخل الهيئة

أشارت المادة الخامسة من الضوابط إلى أنه في حال انتهاء المهلة المحددة لتصحيح المخالفة دون التزام المخالف بذلك، يحق للهيئة العامة للعقار اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تعديل الأجرة الإجمالية أو تجديد عقد الإيجار وفق الأحكام النظامية المعمول بها.

تعزيز الحوكمة وحماية أطراف العلاقة الإيجارية

تعكس هذه الضوابط توجهًا تنظيميًا جديدًا يهدف إلى رفع كفاءة سوق الإيجارات، وضمان عدالة التسعير، وتعزيز الامتثال النظامي، بما يسهم في حماية حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء، ويدعم استقرار القطاع العقاري في المملكة.