• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر نمواً بنسبة 2.9% خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً لافتاً بلغ 4.4%، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية.

وأوضح المجلس الوطني للتخطيط، في بيان صدر اليوم الأحد، أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت نحو 186.1 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2025، مقابل 180.9 مليار ريال خلال الربع المقابل من العام الماضي، ما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وتحسن مستويات الأداء في مختلف القطاعات.

وشكّلت الأنشطة غير النفطية ما نسبته 65.5% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، بقيمة مضافة وصلت إلى 121.9 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 116.8 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2024، مسجلة زيادة سنوية قدرها 4.4%. ويأتي هذا النمو متوافقاً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة.

وعلى مستوى تفاصيل الاقتصاد غير النفطي، برزت قطاعات التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح السيارات والدراجات النارية، إضافة إلى خدمات الإقامة والطعام، كأسرع القطاعات نمواً على أساس سنوي، محققة معدلات نمو بلغت 9.1%، و8.9%، و6.4% على التوالي، ما يعكس حيوية النشاط الاقتصادي واتساع دائرة الطلب في السوق المحلية.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي ارتفاع الطلب المحلي، وزيادة أعداد الزوار، إلى جانب استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة بالقطاع العام، الأمر الذي أسهم في تحقيق آثار إيجابية امتدت إلى قطاعات الخدمات والتجارة.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، إن النتائج المحققة تعكس مرونة الاقتصاد القطري واستمراره في مسار التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن النمو المحقق جاء مدفوعاً بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية.

وأضاف آل خليفة أن هذا الأداء يؤكد فاعلية السياسات الاقتصادية والتنموية في تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام ومتوازن على المديين المتوسط والطويل.

وبيّن البيان أن 15 نشاطاً اقتصادياً من أصل 17 نشاطاً سجلت نمواً حقيقياً إيجابياً خلال الربع الثالث من عام 2025، في مؤشر واضح على قوة وتنوع القاعدة الاقتصادية لدولة قطر واستمرار زخم النمو في مختلف القطاعات.