بوابة بالعربي الإخبارية

النمسا تطوي صفحة الركود الصناعي وتسجل انتعاشاً اقتصادياً

الأحد 28 ديسمبر 2025 03:55 مـ 8 رجب 1447 هـ
اقتصاد النمسا
اقتصاد النمسا

أظهرت أحدث بيانات هيئة الإحصاء النمساوية مؤشرات واضحة على انتهاء مرحلة الركود الصناعي وعودة النشاط إلى مسار النمو، مدفوعة بارتفاع ملحوظ في الإنتاج الصناعي خلال شهر أكتوبر. ووفق مؤشر الإنتاج الصناعي، سجل الإنتاج نمواً بنسبة 3.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو يُسجل منذ فبراير 2023، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتعكس هذه الأرقام أداءً أقوى مما كان متوقعاً للاقتصاد النمساوي، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8% على أساس شهري في أكتوبر، بعد تراجعه بنسبة 0.9% في سبتمبر، ما يشير إلى تعافٍ واضح في القطاع الصناعي.

وساهم قطاع التصنيع بشكل رئيسي في هذا التحسن، إذ ارتفع إنتاجه بنسبة 5% خلال أكتوبر، مقارنة بانخفاض بلغ 1.3% في الشهر السابق، ما يعزز مؤشرات استعادة الزخم في الأنشطة الإنتاجية.

وبناءً على هذه التطورات الإيجابية، توقع المعهد النمساوي للأبحاث الاقتصادية أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 1.2% في عام 2026، مقارنة بنمو متوقع عند 0.5% خلال العام الجاري، في إشارة إلى تحسن آفاق الاقتصاد على المدى المتوسط.

أداء قوي للاقتصاد في الربع الثالث

وكانت بيانات سابقة صادرة عن هيئة الإحصاء النمساوية قد أظهرت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني، وبنسبة 0.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت مديرة هيئة الإحصاء، مانويلا لينك، إن النمو المسجل في الربع الثالث يمثل أقوى زيادة ربع سنوية يشهدها الاقتصاد النمساوي منذ بداية العام، لافتة إلى أن هذه النتائج جاءت أفضل من التقديرات السابقة.

وأوضحت أن المعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية كان يتوقع نمواً لا يتجاوز 0.1% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، ما يعكس الفارق بين التوقعات والأداء الفعلي.

ارتفاع طفيف في معدل التضخم

في المقابل، سجل معدل التضخم في النمسا ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر نوفمبر، ليصل إلى 4.1%، بزيادة قدرها 0.1% مقارنة بشهر أكتوبر. وشهد قطاع الطاقة الزيادة الأكبر في الأسعار، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية الأساسية والتبغ.

كما أسهم قطاع الخدمات بشكل كبير في دفع معدل التضخم إلى الأعلى، في ظل استمرار الضغوط السعرية على بعض القطاعات، رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة.