• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن البنك المركزي التركي عن توسيع حجم محفظته من السندات الحكومية في عام 2026، وذلك بهدف تعزيز أدوات إدارة السيولة بالليرة التركية ودعم مرونة العمليات النقدية وفقًا لـ بلومبرج.

رفع حيازة السندات الحكومية

وفقاً لتقرير السياسة النقدية لعام 2026 الصادر عن البنك، فإن الهدف هو رفع قيمة حيازات السندات الحكومية إلى 450 مليار ليرة تركية (نحو 10.5 مليار دولار)، مقارنةً بـ262.3 مليار ليرة حالياً.

عمليات السوق المفتوحة

وسيُتاح للبنك إجراء مشتريات إضافية ضمن ما يُعرف بمحفظة عمليات السوق المفتوحة (OMO)، لدعم ما وصفه بـ"المرونة التشغيلية".

توفير السيولة

وتستخدم عمليات السوق المفتوحة لتوفير السيولة من خلال شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك، ولمنع اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في السوق وسعر الفائدة الأساسي. وغالباً ما تُنفّذ هذه المشتريات بشكل مباشر عند وجود نقص دائم في السيولة، وفق الموقع الإلكتروني للبنك.

أضاف البنك خلال هذا العام ما يقارب 124 مليار ليرة من السندات الحكومية إلى محفظته، معظمها جرى شراؤه للتخفيف من أزمة السيولة في الليرة، والتي أعقبت توقيف المعارض البارز أكرم إمام أوغلو في مارس الماضي.

وبحسب الخبير الاقتصادي هالوك بورومجكجي، مؤسس شركة “بورومجكجي ريسيرتش آند كونسلتينع” فإن الحجم المتوقع لمحفظة عمليات السوق المفتوحة سيُشكّل حوالي 3% من الميزانية العمومية الأسبوعية للبنك المركزي خلال العام، وهو ما يتماشى مع المتوسطات السابقة، مؤكداً: "لا نعتبر هذا بمثابة تيسير كمي".