• الرئيسية
• طريق الحقيقة

أفاد تقرير اقتصادي متخصص بأن القيمة الإجمالية لإصدارات السندات والصكوك في دول الخليج بلغت 206.6 مليار دولار أمريكي حتى الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري وذلك مقابل 206.8 مليار دولار أمريكي للعام الماضي 2024؛ مما يعكس عاما آخر من النشاط القوي في السوق الأولية للسندات والصكوك في المنطقة.

لكن التقرير الصادر عن مجموعة "كامكو للاستثمار" الكويتية، أوضح أنه على صعيد الجهات المُصدرة للسندات والصكوك في منطقة الخليج، فقد جرى تسجيل تراجع حاد في إصدارات الحكومات خلال العام الجاري مقارنة بعام 2024 وذلك مقابل وصول إصدارات الشركات إلى مستوى قياسي جديد.

وبين التقرير أن إصدارات الحكومات الخليجية للسندات والصكوك خلال العام الجاري بلغت 77.9 مليار دولار أمريكي مقابل 98.6 مليار دولار أمريكي لعام 2024؛ بينما ارتفعت إصدارات الشركات إلى 128.6 مليار دولار أمريكي هذا العام مقابل 108.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024.

وأشار التقرير إلى أنه من حيث نوعية الإصدارات، فقد سجلت الصكوك في دول الخليج انخفاضا حادا خلال عام 2025؛ بينما شهد إصدار السندات نموا ملحوظا خلال العام نفسه، مضيفا أن إجمالي إصدارات السندات الخليجية بلغ 125.2 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري، مقابل 106.2 مليار دولار أمريكي لعام 2024. وفي المقابل تراجع إصدار الصكوك بنسبة 19.1% للعام الحالي لتصل إلى 81.4 مليار دولار مقابل 100.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

وعلى مستوى كل دولة على حدة، أفاد التقرير بأن اتجاه إصدارات أدوات الدخل الثابت في الدول الخليجية اتسم بالتباين حيث سجلت كل من السعودية وقطر تراجعا في إجمالي الإصدارات خلال العام الجاري في حين أظهرت بقية دول مجلس التعاون الخليجي نموا في الإصدارات. إلا أنه على الرغم من ذلك وحتى مع انخفاض قيمة إصداراتها بنسبة 18.3%؛ حافظت السعودية على موقعها كأكبر الجهات المُصدرة لأدوات الدخل الثابت في الدول الخليجية وأحد أكبر المصدرين على مستوى العالم بإجمالي إصدارات بلغ 82 مليار دولار أمريكي في عام 2025 مقابل 100.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

كذلك سجلت إصدارات قطر تراجعا حادا بنسبة 21.7% لتصل إلى 22.1 مليار دولار أمريكي للعام 2025 مقابل 28.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات حققت في المقابل نموا هامشيا في الإصدارات خلال العام لتبلغ 64.9 مليار دولار أمريكي للعام 2025 مقابل 63.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 2.5%.

وبحسب تقرير "كامكو للاستثمار"، سجلت الكويت أكبر معدل نمو في الإصدارات خلال العام في ظل عودتها إلى أسواق الدخل الثابت عقب إقرار قانون الدين العام، وبلغ إجمالي إصدارات الكويت 20.5 مليار دولار أمريكي خلال العام 2025 مقابل 2.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وسجلت أدوات الدخل الثابت الحكومية الجزء الأكبر من هذه الإصدارات.

وتوقع التقرير أن تواجه حكومات دول الخليج مستويات مرتفعة من أدوات الدين السيادية مستحقة السداد خلال الأعوام الخمسة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالإصدارات التي جرت في فترة ما بعد جائحة كورونا.

ونقلت "كامكو للاستثمار" عن بيانات لوكالة بلومبرج، أن قيمة أدوات الدين السيادية مستحقة السداد في دول الخليج تبلغ نحو 244.8 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة (2026-2030)، بينما تقدر قيمة أدوات الدين مستحقة السداد الصادرة عن الشركات بمعدل أعلى عند 263.3 مليار دولار.

وأضافت أن السعودية مازالت تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد على مستوى الدول الخليجية خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، إذ يتوقع أن تبلغ أدوات الدين مستحقة السداد نحو 174.5 مليار دولار أمريكي حتى عام 2030، تليها مباشرة الإمارات بأدوات دين مستحقة السداد تقدر بنحو 171.8 مليار دولار، بينما استقرت القيمة في كل من الكويت والبحرين وعمان عند نحو 25 مليار دولار لكل منها خلال السنوات الخمس القادمة.

وأشار التقرير إلى بلوغ قيمة أدوات الدين مستحقة السداد لقطاع البنوك والخدمات المالية الأخرى نحو 210.4 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يمثل نحو 79.9% من إجمالي استحقاقات ديون الشركات، و41.4% من إجمالي الاستحقاقات في الدول الخليجية حتى عام 2030.

وفي السياق ذاته، أشار تقرير "كامكو للاستثمار" إلى تسجيل إصدارات قياسية لأدوات الدين من قبل شركات التكنولوجيا العالمية، في ظل المنافسة الشديدة على بناء قدرات الذكاء الاصطناعي، والتي دفعت حتى الشركات ذات السيولة المرتفعة إلى الاقتراض بكثافة لتمويل هذه الاستثمارات. وبلغ إجمالي إصدارات شركات التكنولوجيا 428.3 مليار دولار حتى الأسبوع الأول من ديسمبر 2025، استحوذت الشركات الأمريكية على النصيب الأكبر منها بقيمة 341.8 مليار دولار.

وأفاد التقرير بأن إصدارات أدوات الدخل الثابت خلال العام الجاري شهدت موجة إطلاق واسعة بدعم من تيسير أوضاع التمويل، إلى جانب تراجع قوة الدولار الأمريكي، بقيادة كبيرة من حكومات الأسواق الناشئة. وجاء ارتفاع إصدارات سندات اليوروبوند من قبل الجهات السيادية في الأسواق الناشئة على الرغم من تصاعد النقاشات حول فك الارتباط عن الدولار الأمريكي.

وأضاف أنه على صعيد القطاعات، شهدنا ارتفاعا حادا في إصدارات أدوات الدين من قبل الشركات غير المالية خلال العام. ووفقا لمعهد التمويل الدولي (IIF)، بلغت قيمة إصدارات السندات المرتبطة بشركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة مستوى قياسيا جديدا هذا العام، متجاوزة 200 مليار دولار.

ونبه التقرير إلى أن إصدارات أسواق الدين العالمية ظلت عند مستويات مرتفعة خلال الربع الثالث من العام 2025، متجاوزة حاجز 3.0 تريليونات دولار لكل فترة ربع سنوية؛ مما أسفر عن تسجيل إصدارات قياسية على مستوى العام.

ووفقا للبيانات الصادرة عن مجموعة بورصات لندن، ارتفعت الإصدارات خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025 بنسبة 12% على أساس سنوي لتبلغ 9.5 تريليون دولار.
وحول خفض أسعار الفائدة، أوضح التقرير أن البنوك المركزية العالمية أظهرت تباينا ملحوظا في مسارات سياساتها النقدية في حين واصلت كلا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خفض أسعار الفائدة دعما لتباطؤ معدلات النمو، وأوقفت كلا من منطقة اليورو وكندا دورات التيسير النقدي. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، كان اتجاه أسعار الفائدة متسقا إلى حد كبير مع مسار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ قامت معظم البنوك المركزية الخليجية بخفض أسعار الفائدة لمواكبة الاحتياطي الفيدرالي.

يذكر أن أدوات الدخل الثابت هي استثمارات دَين تُصدرها الحكومات والشركات لجمع الأموال، وتوفر للمستثمر عوائد ثابتة أو متوقعة في شكل مدفوعات فوائد دورية واسترداد رأس المال عند الاستحقاق، وأشهرها السندات (حكومية، شركات، وغيرها)، وأذون الخزانة، وشهادات الإيداع، وهي مناسبة للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار وتدفق دخل يمكن التنبؤ به.