• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

واصلت المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية تسجيل أداء إيجابي خلال العام الماضي، معززة دورها بوصفها أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي والتنويع، في ظل بيئة داعمة وبرامج تحفيزية متواصلة. وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تحسنًا ملحوظًا في الإيرادات التشغيلية والنفقات وتعويضات العاملين، ما يعكس توسعًا في حجم النشاط وزيادة في مستويات التشغيل.

ارتفاع الإيرادات التشغيلية بوتيرة تفوق 7 في المئة

سجل إجمالي الإيرادات التشغيلية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموًا سنويًا بلغ 7 في المئة، لتصل إلى نحو 1.72 تريليون ريال خلال العام الماضي. ويعكس هذا النمو استمرار تعافي الطلب المحلي وتحسن كفاءة التشغيل في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
في المقابل، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لهذه المنشآت نحو 762.9 مليار ريال، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 5.7 في المئة، ما يشير إلى تحسن في إدارة التكاليف مقارنة بوتيرة نمو الإيرادات. كما وصلت تعويضات المشتغلين إلى نحو 244.2 مليار ريال، بنمو سنوي قدره 7.1 في المئة، في دلالة على توسع التوظيف وتحسن مستويات الأجور.

تجارة الجملة والتجزئة تتصدر الأنشطة الاقتصادية

استحوذت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة على النصيب الأكبر من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 36.3 في المئة، تلتها أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 19.3 في المئة، ثم أنشطة التشييد بنسبة 15.7 في المئة، بينما توزعت نسبة 28.7 في المئة على بقية الأنشطة الاقتصادية.
وعلى مستوى النفقات التشغيلية، حافظ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على الصدارة أيضًا بنسبة 42.9 في المئة، تلاه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 20.5 في المئة، ثم التشييد بنسبة 13.1 في المئة، في حين بلغت مساهمة الأنشطة الأخرى 23.5 في المئة.

المنشآت المتوسطة: الصناعة التحويلية في المقدمة

بحسب تصنيف حجم المنشآت، سجلت المنشآت متوسطة الحجم، التي تضم ما بين 50 و249 مشتغلًا، إيرادات تشغيلية بلغت نحو 797.5 مليار ريال.

وتصدرت الصناعة التحويلية هذه الإيرادات بنسبة 29.6 في المئة، تلتها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 19.6 في المئة، ثم أنشطة التشييد بنسبة 17 في المئة، بينما شكلت الأنشطة الأخرى 33.8 في المئة من الإجمالي.
أما النفقات التشغيلية للمنشآت المتوسطة فبلغت 347.4 مليار ريال، استحوذت الصناعة التحويلية على 34.6 في المئة منها، وتجارة الجملة والتجزئة على 24.6 في المئة، والتشييد على 13.7 في المئة، فيما بلغت حصة الأنشطة الأخرى 27.1 في المئة.
وسجلت تعويضات المشتغلين في هذه الفئة نحو 114.3 مليار ريال، توزعت بواقع 25.6 في المئة للصناعة التحويلية، و21.4 في المئة للتشييد، و8.8 في المئة لتجارة الجملة والتجزئة، مقابل 44.2 في المئة لبقية الأنشطة.

المنشآت الصغيرة: دور محوري للتجارة والتشييد

في المنشآت صغيرة الحجم، التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 6 و49 مشتغلًا، بلغت الإيرادات التشغيلية نحو 444.5 مليار ريال.

وتصدرت تجارة الجملة والتجزئة المشهد بنسبة 35.1 في المئة، تلتها أنشطة التشييد بنسبة 20.7 في المئة، ثم الصناعة التحويلية بنسبة 12.3 في المئة، بينما شكلت الأنشطة الأخرى 31.9 في المئة.
وسجلت النفقات التشغيلية لهذه المنشآت 193.3 مليار ريال، استحوذت تجارة الجملة والتجزئة على 44 في المئة منها، والتشييد على 18 في المئة، والصناعة التحويلية على 11.6 في المئة، في حين بلغت مساهمة الأنشطة الأخرى 26.4 في المئة.
أما تعويضات المشتغلين فقد بلغت 65.8 مليار ريال، توزعت بنسبة 20.7 في المئة للتشييد، و19.6 في المئة لتجارة الجملة والتجزئة، و16.1 في المئة للصناعة التحويلية، مقابل 43.7 في المئة لبقية الأنشطة.

المنشآت متناهية الصغر: هيمنة واضحة للتجزئة

بالنسبة للمنشآت متناهية الصغر، التي تضم من مشتغل واحد إلى خمسة مشتغلين، فقد بلغت إيراداتها التشغيلية نحو 478.7 مليار ريال. وهيمنت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة على هذه الإيرادات بنسبة مرتفعة وصلت إلى 65 في المئة، بينما ساهمت أنشطة التشييد بنسبة 9 في المئة، والصناعة التحويلية بنسبة 8.8 في المئة، في حين شكلت الأنشطة الأخرى 17.2 في المئة.
وقدرت النفقات التشغيلية لهذه المنشآت بنحو 222.1 مليار ريال، استحوذت تجارة الجملة والتجزئة على 70.7 في المئة منها، مقابل 7.8 في المئة للتشييد، و6.2 في المئة للصناعة التحويلية، و15.3 في المئة لبقية الأنشطة.
وبلغت تعويضات المشتغلين في المنشآت متناهية الصغر نحو 64 مليار ريال، توزعت بنسبة 50.5 في المئة لتجارة الجملة والتجزئة، و14.7 في المئة للتشييد، و9.9 في المئة للصناعة التحويلية، فيما بلغت حصة الأنشطة الأخرى 24.9 في المئة.