• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، وكذلك العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية، في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول المختلفة، لتعزيز أولويات الدولة، وحشد الاستثمارات والتمويلات الميسرة لدعم جهود التنمية في مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - في بيان للوزارة اليوم - أنه منذ إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، فإن العلاقات المشتركة تشهد تطورًا مستمرًا بدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،وهو ما انعكس في تنفيذ الحزمة التمويلية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، وأيضًا توفير المزيد من الدعم لتمكين القطاع الخاص في مصر، وتنويع محفظة الشراكة لتمتد إلى مجالات حيوية تتمثل في الابتكار، والتحول الرقمي، وتعزيز العمل المناخي والتحول الأخضر، ودفع جهود التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن عام 2025 شهد نقلة نوعية في الشراكة بين الجانبين، خاصة مع انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل خلال أكتوبر الماضي التي مثلت تحولًا في مسار العلاقات بين الجانبين من خلال التمثيل رفيع المستوى، واتساق نطاق الاتفاقيات التي تم توقيعها والتي تفتح مجالات أوسع للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن العام الماضي أيضًا، شهد تطورات كبيرة على صعيد العلاقات الثنائية تمثلت أبرزها في استمرار تنفيذ برامج مبادلة الديون بين مع ألمانيا وإيطاليا، وكذلك توقيع اتفاق اللجنة المصرية السويسرية، وغيرها من التطورات.

وشددت على أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستمرة في جهودها لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المشتركة، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ومن أجل المضي قدمًا نحو تعزيز مسار التنمية في مصر، عبر الأولويات المشتركة مع الدول الأوروبية، فضلًا عن استكمال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وتعظيم الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.

وحول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، أوضحت أن عام 2025، شهد التوقيع على مذكرة التفاهم واتفاق تسهيل التمويل الخاص بالمرحلة الثانية من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من الاتحاد الأوروبي بإجمالي قيمة 4 مليارات يورو، وتشمل 87 إجراء للإصلاحات الهيكلية يجري تنفيذها من قبل 14 جهة وطنية، وذلك بعد الحصول على الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها مليار يورو، والتي شهدت تنفيذ 22 إجراءً قامت بها 9 جهات.

وعلى مدار العام، استقبلت الوزارة بعثات متعددة من قبل المفوضية الأوروبية، وعقد اجتماعات متعددة من الوزارات المختلفة، للتباحث حول الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، فضلًا عن مناقشة المشروعات المزمع تمويلها ضمن المخصصات المالية لعامين 2025 و2026 لتحديد الأولويات الوطنية في إطار منح تبلغ قيمتها 600 مليون يورو مُحددة بموجب الإعلان السياسي بين الجانبين.

وحول ضمانات الاستثمار، أشارت إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي، اطلقا خلال مؤتمر التمويل التنموي للقطاع الخاص الذي نظمته الوزارة في يونيو 2025، آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ومن خلالها يتيح الاتحاد الأوروبي ضمانات للقطاع الخاص، بما يُسهم في حشد استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو حتى عام 2027.

وحول التركيز على القطاعات الاستراتيجية، وفي سياق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، نوهت بأنه تم توقيع برنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي" وذلك بقيمة 75 مليون يورو في صورة منحة، والتوقيع على الاتفاق التنفيذي على المنحة بين الحكومة والاتحاد الأوروبي بشأن "دعم الاتحاد الأوروبي لتحسين تخزين الحبوب في مصر" مضيفة أنه تم توقيع برنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان – المرحلة الثانية" بقيمة 12 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، وكذلك توقيع اتفاق منحة الاستثمار لبرنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI بقيمة 21 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي، وكذا المنحة الاستشارية للبرنامج ذاته بقيمة 8.8 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي.

وفي الإطار ذاته، أكدت أنه تم توقيع اتفاق تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو لتمويل مشروع المرونة الغذائية والذي يعد التعاون الأول للبنك في مصر في قطاع التموين، وذلك على هامش زيارة دوبرافكا سوتشا المفوضة الأوروبية للمتوسط لمصر في فبراير 2025، إلى جانب توفير 800 ألف يورو ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز التحكم في التوزيع – المرحلة الثالثة في إطار محور الطاقة لبرنامج "نُوَفّي".

وحول العلاقات المصرية الألمانية، وفي إطار العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية، أوضحت أن جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، اختتما جولة المفاوضات الحكومية لعام 2025، بالعاصمة الألمانية برلين، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وريم العبلي – رادوفان الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، وبمشاركة العديد من ممثلي الجهات الوطنية، حيث وقع الجانبان اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح وتعاون فني بقيمة 294.5 مليون يورو ما يعادل 16 مليار جنيه.

وأوضحت لأن الاتفاقيات التي تم توقيعها بواقع 171.5 مليون يورو تنقسم إلى اتفاقيات تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح للعديد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة ضمن برنامج "نُوفّي" وإدارة المخلفات الصلبة، وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية للعام الجاري والذي يتضمن تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة.

وأضافت أن العام الجاري شهد توقيع اتفاق لمبادلة الديون للشريحة الجديدة بإجمالي مبلغ 21 مليون يورو لتعزيز إمدادات الطاقة المتجددة لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى جانب توقيع اتفاق لمبادلة الديون بقيمة 29 مليون يورو لمشروع "تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة".

وحول العلاقات المصرية الإيطالية، واستمرارًا للعلاقات المصرية الإيطالية الفعالة، أكدت أن عام 2025 شهد تنفيذ العديد من الاتفاقيات التنفيذية السابق توقيعها في ديسمبر 2024، والممولة في إطار الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرا إلى أنها تتمثل في مشروع "تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي: دعم وحدة مشاركة القطاع الخاص التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي" وتقديم تمويل إضافي لمشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" المنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لصالح وزارة البيئة، وتقديم تمويل إضافي لصالح " برنامج التعاون البيئي المصري الإيطالي" المنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لصالح وزارة البيئة.

ولفتت إلى أنه تم تقديم تمويل إضافي لعدد من المشروعات في قطاعات التعليم، وتعزيز السلامة والأمن بالمواقع الأثرية، وتمكين المرأة.

وحول العلاقات المصرية الإسبانية، وقعت رانيا المشاط و خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية والتعاون الإسباني -ضمن فعاليات الزيارة التاريخية التي قام بها الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا إلى مصر، وضمن فعاليات انعقاد منتدى الأعمال المصري الإسباني- اتفاقية الشراكة من أجل التنمية؛ والتي تعد الأولى من نوعها التي يتم توقيعها بين البلدين في إطار التزامهما المشترك بتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، هذا إلى جانب مشاركة الوزيرة في الزيارة الرسمية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة إسبانيا في بداية عام 2025.

وذكرت أن برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة بين إسبانيا ومصر (2025-2030) يهدف إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين من خلال تفعيل إطار تعاون تنموي متجدد ومستدام، كما أن برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة 2025-2030 يُعد الأول من نوعه للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID على مستوى العالم، حيث يؤسس هذا البرنامج للتعاون بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، على أساس الأولويات الاستراتيجية المشتركة لكلا البلدين.

وأضافت أنه تم توقيع اتفاقية منحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الحكومة الإسبانية لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة "المرج الجديدة – شبين القناطر" لصالح الهيئة القومية للأنفاق وبتنفيذ من شركةTYPSA الإسبانية، وذلك في إطار مشروعات محور النقل المستدام بالمنصة الوطنية لبرنامج "نوفي+" وكذا توفير التمويل الإضافي بقيمة 500 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية للمساهمة في مشروع "دعم تنافسية قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة – المرحلة الثانية" الذي يقوم بتنفيذه وزارة الصناعة ومركز التجارة العالمي.

وحول العلاقات المصرية الفرنسية، أوضحت أن عام 2025 شهد زيارة تاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، ولقائه بالرئيس السيسي، والتوقيع على الإعلانين المشتركين لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، حيث شهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات من بينها منحة لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" من الوكالة الفرنسية للتنمية، واتفاق التسهيل الائتماني المفصل واتفاق المنحة الخاص بمشروع "محطة معالجة صرف صحي شرق إسكندرية" وكذلك اتفاق التسهيل الائتماني واتفاق المنحة الخاص بمشروع "إنشاء خط سكة حديد الروبيكي- العاشر من رمضان بلبيس" بالإضافة إلى اتفاق التسهيل الائتماني المفصل واتفاق المنحة الخاص بمشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر- المرحلة الثالثة".

وتنفيذًا للإعلان المشترك الذي تم توقيعه خلال الزيارة، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030.

في سياق آخر، أشارت إلى أنه تم توقيع التعديل الخامس لمشروع "برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف" الممول بمنحة بمبلغ 15 مليون يورو ومنحة إضافية بمبلغ 3 ملايين يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفة أنه تم التوقيع بشأن الاتفاق الخاص بمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" بقرض قيمته 45 مليون يورو لصالح وزارة البيئة، إلى جانب منحة بقيمة 9 ملايين يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ البرنامج.

وحول العلاقات المصرية السويسرية، وتتويجًا لجهود الشركة بين مصر وسويسرا، ذكرت أنه تم توقيع اتفاق "إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة" بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والوزارة الاتحادية للشئون الاقتصادية والتعليم والبحث في الاتحاد السويسري، والذي تم توقيعه بمؤتمر دافوس الذي تم انعقاده بسويسرا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ونائب رئيس الاتحاد السويسري، وفي مايو 2025، تم عقد الاجتماع الأول للجنة على المستوى الفني لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ولفتت إلى أنه تم إطلاق برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر للفترة من 2025-2028 بقيمة 60 مليون فرنك سويسري خلال الأربع سنوات والمزمع تنفيذه من قبل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والذي يركز على مجالات مجالات الهجرة والتنمية الاقتصادية الخضراء وتحسين الحوكمة.

وحول العلاقات المصرية السويدية، وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع ماريا هكانسون الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية السويدية ٍSwed Fund، وبموجب خطاب النوايا، توفّر مؤسسة تمويل التنمية السويدية منحًا تنموية لإعداد دراسات جدوى تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، فضلًا عن تمويل الخدمات الاستشارية المشروع الأتوبيس الترددي BRT.

وحول المتابعة المستمرة لتطوير العلاقات المشتركة، وفي إطار تطوير العلاقات المشتركة والمتابعة المستمرة لمستجدات الشراكة مع الجانب الأوروبي، حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عقد العديد من الاجتماعات واللجان وورش العمل من أجل المتابعة الفعالة والمستمرة وبالتنسيق مع الجهات الوطنية.

وخلال العام عقدت الوزارة ورشة عمل حول كفية كتابة مقترحات للتقدم بمشروعات في إطار الدعوات المزمع إطلاقها ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي Interreg Europe NEXT MED، كما ترأست الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالنقل والبيئة والطاقة مع الاتحاد الأوروبي، والاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالوسائل السمعية والبصرية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والابتكار، والتعليم، والثقافة، والشباب مع الاتحاد الأوروبي، وعقدت الوزارة الاجتماع التنسيقي مع شركاء التنمية المختلفين للبحث عن سبل للتعاون من خلال آليات مختلفة للدعم الفني فيما يتعلق بالصناعات منخفضة الكربون.

وأضافت أنه تم عقد الجلسة المعلوماتية من قبل الاتحاد الأوروبي بحضور سلطة برنامج "التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط" والجهات الفنية المعنية من قبل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة التيسير لبرنامج "الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق EU Tigara ، مشيرة إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة التيسير لبرنامج "المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي ومصر EU-Egypt Green Facility"، وكذلك اجتماع لجنة مشروع "EU-Kafi" الممول من الاتحاد الأوروبي، ومشروع EU-Zira3a" الممول من الاتحاد الأوروبي، وكذلك الاجتماع الثاني اللجنة التيسير لمشروع "EU-Swame3" الممول من الاتحاد الأوروبي.

ونوهت بأنه تم إطلاق بعثتين رفيعتي المستوى خلال يونيو وديسمبر 2025، الأولى برئاسة نائب رئيس البنك لمنطقة المشرق، والثانية برئاسة مدير العمليات لدول الجوار الأوروبي والتوسع بالبنك، وذلك بهدف متابعة المشروعات الجارية والإعداد لمشروعات عام 2026 و2027.