شراكات جديدة برؤية 2030: دفعة قوية للاستثمار السعودي التونسي
عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الدكتور سمير عبدالحفيظ، اليوم، اجتماعًا مشتركًا مع رئيسي وأعضاء مجلس الأعمال السعودي التونسي، خُصِّص لبحث آفاق تطوير الشراكات الاستثمارية بين البلدين، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في كلٍّ من المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.
مجلس الأعمال السعودي التونسي
وجاء الاجتماع على هامش انعقاد أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، التي تستضيفها العاصمة الرياض.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع متانة العلاقات السعودية التونسية، وعمق الروابط الاقتصادية الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، معتبرين أنها تشكّل قاعدة صلبة لتعزيز التعاون الاستثماري، وتوسيع مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما شدد المجتمعون على الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الخاص في البلدين بوصفه شريكًا إستراتيجيًا في تحقيق التنمية المستدامة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، واستكشاف فرص استثمارية نوعية ذات قيمة مضافة عالية.
رؤية المملكة 2030
واستعرض الاجتماع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وما تتضمنه من توجهات لزيادة حجم الشراكات الاقتصادية والصناعية، وتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول العربية الشقيقة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة.
وفي هذا السياق، جرى التأكيد على أهمية الاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها البلدان، وتبادل الخبرات في المجالات الصناعية والاستثمارية.
كما ناقش المشاركون عددًا من التحديات التنظيمية والإجرائية التي قد تواجه المستثمرين في الجانبين، وتم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين للعمل على معالجتها، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وتشجيع تدفق الاستثمارات المتبادلة.
وحضر الاجتماع رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي التونسي الدكتور عمر العجاجي، ورئيس الجانب التونسي محمد الكعلي، إلى جانب نخبة من أعضاء المجلس من رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، التي تركز على تعزيز التعاون الثنائي والتكامل الاقتصادي في عدد من القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية.