• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الإثنين، أن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع يهدف إلى إعادة أموال المودعين من دون أي اقتطاع، مؤكدًا أن إنصاف المودعين يشكّل أولوية قصوى في عمل الحكومة.

وأوضح أن المشروع يتضمن فرض غرامات على الجهات التي قامت بتحويل الأموال إلى الخارج خلال فترة الأزمة، وكذلك على من استفاد من الهندسات المالية التي أُجريت قبل الانهيار.

وأشار سلام إلى أن المودعين الذين تتجاوز قيمة ودائعهم 100 ألف دولار سيحصلون على سندات مالية قابلة للتبادل والتداول، بما يضمن لهم استعادة حقوقهم على مراحل، ضمن إطار متوازن يراعي مصلحة المودعين واستقرار النظام المالي.

ولفت إلى أن مشروع القانون، رغم أنه «ليس مثالياً»، يمثل أفضل الحلول المتاحة في الظروف الراهنة لوقف الانهيار المالي واستعادة الحقوق، مؤكداً انفتاح الحكومة على أي مقترحات من شأنها تحسين بنوده.

وأكد رئيس الحكومة أن مجلس الوزراء وضع نصب عينيه تحقيق العدالة للمودعين، بالتوازي مع إعادة الاقتصاد اللبناني إلى مسار الانتظام المالي، باعتباره مدخلاً أساسياً للتعافي الاقتصادي.

وأضاف أن مشروع القانون سيُحال اليوم إلى مجلس النواب، كما ستُنشر نسخة منه على الموقع الرسمي للحكومة، بهدف إتاحة الاطلاع العام عليه وتخفيف أي التباسات أو مخاوف لدى المواطنين.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت، يوم الجمعة الماضي، مشروع قانون الانتظام المالي وتوزيع الخسائر، بعد أكثر من ست سنوات على اندلاع أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى حرمان اللبنانيين من ودائعهم.

وجاء إقرار المشروع رغم اعتراض قوى سياسية ومصرفية على عدد من بنوده، حيث صوّت لصالحه 13 وزيراً مقابل معارضة 9 آخرين.

ويقضي المشروع بتوزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، ويُعد خطوة أساسية طال انتظارها لإعادة هيكلة ديون لبنان منذ أزمة خريف 2019.

ويشكّل القانون أحد أبرز مطالب صندوق النقد الدولي، ويراه خبراء شرطًا حيويًا لانطلاق مسار التعافي الاقتصادي.

وبموجب المشروع، سيتمكن المودعون الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، ويشكلون نحو 85% من إجمالي الحسابات، من استعادتها كاملة خلال فترة تمتد لأربع سنوات.

أما كبار المودعين، فسيحصلون على 100 ألف دولار نقدًا، على أن يُعوَّض الجزء المتبقي من ودائعهم عبر سندات قابلة للتداول، مدعومة بأصول المصرف المركزي التي تُقدَّر بنحو 50 مليار دولار.