• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى نحو 57% خلال عام 2025، مدفوعة بإصلاحات رؤية المملكة 2030، والتوسع المستمر في الاستثمارات الحكومية والخاصة، لا سيما في قطاعات السياحة والتقنية والمشاريع العملاقة.

وأوضحت الوكالة أن الاقتصاد النفطي سجل مساهمة بلغت 54.9% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، بما يعادل نحو 2.6 تريليون ريال، مقارنة بـ45.5% عند إطلاق رؤية المملكة، مع استمرار الحكومة في استهداف الوصول إلى 5 تريليونات ريال بحلول 2030.

وأضاف التقرير أن النمو المتوقع يعكس "اتجاهًا واضحًا للنمو الهيكلي في الاقتصاد غير النفطي"، مدعومًا بتحسن مؤشرات التوظيف وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، إلى جانب توسع برامج التمويل الحكومية وارتفاع نسب ملكية المنازل. كما تواصل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، التي تتجاوز 40 مليار دولار سنويًا، دعم النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

وحذرت الوكالة من أن انخفاض أسعار النفط قد يؤثر على الإيرادات المالية ويشكل تحديًا لاستدامة الإنفاق، مشيرة إلى احتمال استمرار الضغوط على الحساب الجاري بين 2025 و2028، مع متوسط عجز يقدر بـ2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد فترة من الفوائض القوية بين 2021 و2023.

وأشارت الوكالة إلى أن صافي الأصول الحكومية مرشح للانخفاض تدريجيًا خلال 2025–2028 ليستقر عند نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يُعتبر قويًا بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني للمملكة.

متانة القطاع المصرفي

وأكد التقرير أن القطاع المصرفي السعودي يحتفظ بمتانة عالية رغم ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع فوق 110%، وارتفاع الإصدارات في أسواق الدين المحلية والدولية، مضيفًا أن رسملة البنوك وربحيتها المرتفعة تمكّنها من تمويل مشاريع رؤية 2030، خصوصًا في قطاعات العقار والطاقة والبنية التحتية.

كما لفت التقرير إلى مرونة الاقتصاد واستمرار الإصلاحات الهيكلية كعامل مساعد في موازنة المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار النفط وتعزيز مسار النمو المستدام على المدى المتوسط.

التحول الرقمي والتجارة الخارجية

على صعيد التكنولوجيا، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء أن 28% من المنشآت السعودية استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال 2024، حيث تصدّر نشاط المعلومات والاتصالات القائمة بنسبة 52.8%، يليه نشاط المال والتأمين 44.7%، ثم التعليم 42.1%. وبلغت نسبة المنشآت المتصلة بالإنترنت 98%، مع صدارة النقل والتخزين بنسبة 99.3%.

وفي مجال التجارة الخارجية، سجلت صادرات السعودية السلعية أعلى مستوى لها خلال 17 شهرًا في أكتوبر، بقيمة نحو 104 مليارات ريال بنمو 11.8% على أساس سنوي، بدعم من الصادرات البترولية والسلع المعاد تصديرها. بينما ارتفعت الواردات إلى حوالي 80 مليار ريال، مسجلة نموًا 4.3% سنويًا، ليحقق الميزان التجاري فائضًا بحوالي 24 مليار ريال.

ورغم تراجع أسعار النفط العربي الخفيف بنسبة 12% إلى نحو 67 دولارًا للبرميل، ارتفعت كمية صادرات النفط السعودي 20% على أساس سنوي إلى 7.1 مليون برميل يوميًا، فيما زاد الإنتاج 12% إلى نحو 10 ملايين برميل يوميًا، وفق بيانات مبادرة “جودي” و"أوبك".

وتصاعدت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، لتصل إلى 33.9 مليار ريال في أكتوبر، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، محققة نموًا على أساس سنوي وشهري بنسبة 4.3%.