• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجّلت تجارة الخدمات في المملكة أداءً قويًا خلال الربع الثالث من عام 2025، وفق نشرة التجارة الدولية في الخدمات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، مدفوعة بنمو لافت في الصادرات مقابل زيادة معتدلة في الواردات.

نمو قوي في صادرات الخدمات

بلغ إجمالي صادرات الخدمات نحو 58.2 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ 46 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2024، محققة نموًا سنويًا بنسبة 26.5%، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في مساهمة قطاع الخدمات بالاقتصاد الوطني.

خدمات السفر تتصدر الصادرات

تصدّرت خدمات السفر قائمة صادرات الخدمات بقيمة 33.8 مليار ريال، حيث شكّلت خدمات السفر الشخصية نحو 88.6% من إجمالي هذا البند، لتظل المحرك الرئيس لنمو صادرات الخدمات.

النقل في المرتبة الثانية

حلّت خدمات النقل في المركز الثاني بقيمة 9.7 مليارات ريال، وكان النقل الجوي الأكثر مساهمة بنسبة 39.6% من إجمالي صادرات النقل، يليه النقل البحري ثم البري بنسب أقل.

الاتصالات والأعمال والخدمات الحكومية

بلغت قيمة صادرات خدمات الاتصالات والحاسب الآلي والمعلومات نحو 2.4 مليار ريال، استحوذت خدمات الاتصالات على 51.4% منها، تلتها خدمات الحاسب الآلي والمعلومات.

كما سجلت صادرات خدمات الأعمال الأخرى نحو 2.3 مليار ريال، شكّلت الاستشارات المهنية والإدارية قرابة نصفها، في حين بلغت صادرات الخدمات الحكومية نحو 2.1 مليار ريال، وخدمات التشييد قرابة 1.9 مليار ريال.

وتوزعت بقية الصادرات على الخدمات المالية، والتصنيع، والخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية، إضافة إلى التأمين والمعاشات التقاعدية.

زيادة محدودة في واردات الخدمات

في المقابل، بلغ إجمالي واردات الخدمات خلال الربع الثالث من 2025 نحو 120.8 مليار ريال، مقارنة بـ 114.7 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2024، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 5.3%.

النقل والسفر في صدارة الواردات

تصدّرت خدمات النقل واردات الخدمات بقيمة 32.3 مليار ريال، وكان النقل البحري الأعلى مساهمة بنسبة 47.5%، تلاه النقل الجوي ثم البري.

وجاءت واردات خدمات السفر في المرتبة الثانية بقيمة 30.8 مليار ريال، مثّلت خدمات السفر الشخصية نحو 91.4% من إجمالي هذا البند.

التشييد والأعمال والخدمات الحكومية

سجلت واردات خدمات التشييد نحو 18.5 مليار ريال، بينما بلغت واردات خدمات الأعمال الأخرى قرابة 14.5 مليار ريال، استحوذت الاستشارات المهنية والإدارية على نحو 54% منها.

كما بلغت واردات الخدمات الحكومية نحو 6.1 مليارات ريال، وخدمات التأمين والمعاشات التقاعدية حوالي 5.1 مليارات ريال، وتوزعت بقية الواردات على خدمات الاتصالات والحاسب الآلي والمعلومات، والخدمات المالية، والتصنيع، والخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية.

مؤشرات تعكس توسع قطاع الخدمات

وتعكس هذه النتائج استمرار توسع قطاع الخدمات في المملكة، مدعومًا بنمو السياحة والنقل والخدمات المهنية، بما يعزز دور القطاع في تنويع الاقتصاد ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.