تمكين المرأة والاستثمار الصناعي أبرز محاور التطور في قطاع التعدين السعودي
في إطار التحولات الاقتصادية الكبرى ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، استضافت المملكة مساء أمس لقاء قادة الرأي والكتّاب المصاحب للنسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، بحضور ومشاركة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.
ويهدف اللقاء إلى توسيع دائرة الحوار المعرفي حول قطاع التعدين الذي أصبح من أكثر القطاعات الاستراتيجية تأثيرًا في مستقبل الاقتصاد الوطني.
وعقد اللقاء تحت شعار «المعادن… مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد»، وجمع نخبة من الكتّاب والمحللين والإعلاميين لمناقشة التطورات المتسارعة في قطاع التعدين، ودوره كركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني إلى جانب النفط والبتروكيماويات.
وأكد المهندس خالد بن صالح المديفر أن قطاع التعدين يمثل أحد محركات التنويع الاقتصادي، مستندًا إلى موارد معدنية تقدر قيمتها بأكثر من 9.4 تريليون ريال، إلى جانب بيئة استثمارية جاذبة عززت ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وأضاف أن المملكة انتقلت من مرحلة الإمكانات الجيولوجية إلى مرحلة التطبيق الاقتصادي، من خلال تسريع الاستكشاف، وزيادة المساحات المخصصة للتعدين، وإصدار رخص جديدة، وتحويل الاكتشافات إلى مشاريع صناعية قابلة للتطوير.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد رخص التعدين الصادرة خلال عام 2025 إلى 59 رخصة مقارنة بـ 19 رخصة في 2024، بنسبة نمو 211%. كما ارتفعت إجمالي المساحات المرخصة إلى نحو 645 كيلومترًا مربعًا مقابل 26 كيلومترًا مربعًا في العام السابق، بنسبة نمو استثنائية بلغت 2381%. وتغطي رخص الاستغلال السارية مساحة إجمالية 2,702.5 كيلومتر مربع، تشمل خامات متنوعة من الفوسفات والذهب والنحاس والزنك والحديد، ما يعكس تنوع القاعدة المعدنية للمملكة وقدرتها على دعم سلاسل القيمة الصناعية.
واستعرض اللقاء جهود المملكة في تمكين المرأة، من خلال إطلاق جمعية المرأة في التعدين، لتعزيز مشاركة المرأة السعودية في القطاع، وتوفير بيئة تطوير مهني مستدامة، وتشجيع البحث والابتكار، وبناء شبكة تواصل تجمع النساء العاملات والمهتمات بالتعدين، بما يسهم في رفع جودة الممارسات المهنية وتعزيز التنافسية.
كما تم التركيز على الربط بين التعدين والصناعة التحويلية من خلال مشاريع مدن التعدين مثل رأس الخير ووعد الشمال، التي تهدف إلى رفع القيمة المضافة للموارد المعدنية، وتوليد فرص العمل، وتعظيم الأثر الاقتصادي المحلي. وتقدر الاستثمارات المتوقعة لتشغيل المناجم من الفئة (أ) بنحو 43.5 مليار ريال سعودي، ما يعكس أهمية القطاع في دعم سلاسل الإمداد الصناعية.
وشدد المشاركون على البعد العالمي للقطاع في ظل التنافس الدولي على المعادن الحرجة والتحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدين قدرة المملكة على فرض حضورها من خلال الشراكات الاستراتيجية والتمويل وبناء الأطر التنظيمية المرتبطة بالاستدامة وحوكمة سلاسل الإمداد. ولفتوا إلى أن مؤتمر التعدين الدولي أصبح منصة للاستثمار والشراكات، حيث أسهمت النسخ الأخيرة في توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها 182 مليار ريال.
وأكد اللقاء أن التعدين ليس مجرد أرقام وإحصاءات، بل مشروع حضاري يعيد تعريف العلاقة بين الموارد والتنمية والإنسان، وأن مشاركة العقول والمرأة إلى جانب الاستثمارات تشكل قاعدة صلبة لمستقبل القطاع كأحد مفاتيح الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد العالمية.