• الرئيسية
• حياة ومجتمع

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن قرار يقضي بإلغاء رسوم تجديد الإقامة بشكل كامل لفئات محددة من المقيمين، في خطوة تعكس توجهاً حكومياً لتخفيف الأعباء المالية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي داخل المملكة.

ويأتي القرار ضمن حزمة إجراءات تنظيمية واقتصادية تنفذها الجهات الحكومية، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة معيشية أكثر استقراراً وجاذبية، لا سيما للفئات المرتبطة بالمجتمع السعودي أو التي تؤدي أدواراً حيوية في قطاعات الأمن والخدمات.

بدء التطبيق الفوري للقرار

أكدت الجوازات أن الإعفاء دخل حيز التنفيذ بشكل فوري، من دون أي فترات انتقالية أو ترتيبات خاصة، ما يتيح للمستفيدين الاستفادة المباشرة عند تجديد الإقامة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

ويُتوقع أن يحقق القرار وفورات مالية قد تصل إلى 2000 ريال سنوياً لبعض الفئات، وهو ما يمثل دعماً ملموساً للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والالتزامات المرتبطة بالإقامة والخدمات الأساسية.

الفئات المشمولة بإلغاء الرسوم

بحسب ما أعلنته المديرية العامة للجوازات، يشمل الإعفاء من رسوم تجديد الإقامة الفئات التالية:

• زوجات المواطنين السعوديين غير السعوديات، دعماً لاستقرار الأسرة.
• المشاركون في مهام الأمن الوطني ومن في حكمهم.
• أعضاء البعثات الدبلوماسية والعاملون ضمن الأطر الرسمية المعتمدة.
• الأقارب المباشرون للمواطنين السعوديين وفق اللوائح المنظمة.
• الحالات الإنسانية الخاصة التي تنطبق عليها المعايير المعتمدة.
• فئات أخرى تقرها الأنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن الجهات المختصة.

ويعكس هذا التنوع في الفئات المستفيدة مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية إلى جانب الاعتبارات التنظيمية.

حجم الوفورات المالية المتوقعة

أوضحت الجوازات أن قيمة التوفير تختلف بحسب نوع الإقامة والفئة المستفيدة، حيث:

• تحقق العمالة المنزلية وفورات تصل إلى 600 ريال سنوياً.
• تصل وفورات رسوم المرافقين إلى نحو 2000 ريال سنوياً.

وتعد هذه الوفورات مؤثرة بشكل مباشر في ميزانيات الأسر، خصوصاً التي تضم عدداً من المرافقين، ما يخفف من الضغوط المالية ويعزز الاستقرار الاقتصادي.

ضوابط وشروط الاستفادة من الإعفاء

حددت الجوازات مجموعة من الشروط الأساسية للاستفادة من القرار، من أبرزها:

• الالتزام بالوضع النظامي داخل المملكة.
• عدم وجود بلاغات هروب مسجلة.
• سريان التأمين الطبي المعتمد.
• تسوية جميع المخالفات المالية والمرورية.
• إتمام إجراءات التجديد عبر منصة أبشر الإلكترونية حصراً.

وأكدت الجوازات ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية فقط، محذرة من الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

انعكاسات إيجابية على الاستقرار المعيشي

يرى مختصون أن القرار يتجاوز كونه إعفاءً مالياً، ليشمل آثاراً إيجابية أوسع، من بينها تعزيز الاستقرار النفسي والوظيفي للمقيمين، وتقليل احتمالات الوقوع في المخالفات النظامية الناتجة عن ضغوط مالية.

كما يسهم القرار في تحسين صورة بيئة الإقامة في المملكة، ويعزز ثقة المقيمين في الأنظمة الحكومية، ويدعم جهود السعودية في استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها، بما ينسجم مع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتنموية الشاملة التي تشهدها البلاد.