السعودية تطبق أكبر نظام لرسوم الأراضي البيضاء
بدأت المملكة العربية السعودية تنفيذ أوسع تطبيق للنظام الجديد لرسوم الأراضي البيضاء، بعد رفع النسبة إلى نحو 10% من قيمة الأرض سنويًا، حيث أصدرت وزارة البلديات والإسكان 60 ألف فاتورة للرسوم في العاصمة الرياض. ويُعد هذا الإجراء نقطة تحول في مسار إصلاح السوق العقارية، بهدف تعزيز تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية وزيادة المعروض السكني.
يأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة لتسريع وتيرة التنمية الحضرية المستدامة، والحد من احتكار الأراضي الشاغرة، في إطار رؤية السعودية 2030 لإعادة هيكلة القطاع العقاري بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية الطلب على المساكن.
تطبيق النظام الجديد وتوسيع نطاق الإصلاحات
بدأت السعودية فرض الرسوم على الأراضي البيضاء للمرة الأولى ضمن نظام مرن بدلاً من النسبة الثابتة السابقة البالغة 2.5%. ويستهدف النظام تحفيز ملاك الأراضي على تطوير أراضيهم وتسريع النشاط الاستثماري في المدن الكبرى.
كما شمل التحديث العقارات الشاغرة لأول مرة، لتصبح جزءًا من منظومة الرسوم العقارية، وهو ما يُنظر إليه كخطوة أساسية لإعادة تنشيط السوق، وتفعيل استخدام الأراضي والوحدات السكنية القائمة.
ارتفاع المعروض وتحفيز السوق
أدى فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض التجاري بشكل ملموس، حيث ارتفعت الأراضي المطروحة للبيع إلى نحو 200 مليون متر مربع. وخلال أقل من أسبوع من تطبيق النظام، تم تسويق أكثر من 5 ملايين متر مربع من الأراضي الخام عبر المزادات والمنصات العقارية، بحسب تقرير صادر عن "المركز المالي الكويتي".
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم الشفافية في السوق وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي ضمن المدن، بما يساهم في تلبية احتياجات السكان والمستثمرين.
تباطؤ نمو أسعار العقارات والإيجارات
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ نمو أسعار العقارات في المملكة، لتسجل أدنى وتيرة ارتفاع منذ الربع الأول من 2022. ويعود ذلك إلى تراجع القطاع السكني، الذي يشكل نحو 72.7% من وزن المؤشر، بنسبة 0.9% على أساس سنوي، وهو أول انخفاض منذ الربع الأول من 2024.
كما تباطأ نمو إيجارات المساكن، مسجلة زيادة بنسبة 5.4% بنهاية نوفمبر 2025، وهي الأدنى منذ نوفمبر 2022، مقارنة بارتفاع بلغ 11.8% خلال الفترة السابقة.
تكامل مع نظام تملك غير السعوديين
يأتي تطبيق رسوم الأراضي البيضاء بالتوازي مع دخول نظام تملك غير السعوديين للمساكن حيّز التنفيذ، ليشكل حلقة مكمّلة للإصلاحات العقارية الرامية لتعزيز البيئة الاستثمارية.
ويتيح النظام تمديد مهل سداد الرسوم للأراضي التي يثبت أصحابها الجدية في تطويرها، بما يخفف الأعباء المالية ويحفز على الاستغلال الأمثل للأراضي داخل المدن.
خطة المملكة لتوفير 1.5 مليون وحدة سكنية
كشف وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل عن أن المدن السعودية الخمس الكبرى تحتاج إلى إضافة أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد. وتستحوذ الرياض وحدها على حوالي نصف هذا العدد بما يزيد على 731 ألف وحدة.
ويهدف هذا التوسع إلى رفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين إلى 70% بحلول نهاية العقد، مقارنة بنسبة 65.4% بنهاية 2024، ضمن جهود المملكة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة رغم التحديات المرتبطة بالمحدودية النسبية للمعروض وارتفاع الأسعار.
رؤية مستقبلية لإصلاح السوق العقارية
تسعى المملكة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاع العقاري، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي وحقوق المواطنين. ويُنظر إلى هذه الخطوات على أنها بداية مرحلة أكثر استدامة وشفافية في السوق العقارية السعودية، تدعم الأهداف التنموية ضمن رؤية السعودية 2030.