• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت وزارة الصناعة المصرية عن إطلاق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية التي تجاوزت المدد الزمنية المحددة لها، في إطار حرص الحكومة على دعم المصانع الجادة وإعادة تشغيل عجلة الإنتاج. وتُطبق هذه التيسيرات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026.

مهلات متفاوتة حسب نسبة الإنجاز

حددت الوزارة ثلاث فئات للمشروعات المتعثرة بحسب نسبة تنفيذ رخصة البناء:

• المشروعات المنفذة أكثر من 75%:

تُمنح مهلة 6 أشهر لاستكمال المشروع، مع الإعفاء الكامل من غرامات التأخير، لاستكمال تجهيز الآلات والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

• المشروعات المنفذة بين 50% و75%:

تُمنح مهلة 12 شهرًا، مع الإعفاء من الغرامة عن الستة أشهر الأولى، على أن تُحسم الغرامات لبقية فترة التأخير.

• المشروعات المنفذة أقل من 50% أو لم تنفذ أي نسبة:

تُمنح مهلة 18 شهرًا، مع الإعفاء من الغرامة عن أول ستة أشهر، وتحسب الغرامات عن باقي الفترة.

إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة

أوضحت الوزارة أن المشروعات التي تجاوزت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض يمكن إعادة التعامل عليها بنفس المخصص لها سابقاً وبالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة مما تم إنجازه.

وفي حال عدم تقديم طلب إعادة التعامل، يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شروط الاستفادة من التيسيرات

يشترط للاستفادة من المهلات ما يلي:

• تقديم طلب رسمي إلى الهيئة مرفقاً بـ نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني لا يتجاوز إصداره 40 يوماً.
• البت في الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ التقديم وبدء احتساب المهلة من تاريخ قبول الطلب.
• إثبات الجدية في التنفيذ، وإلا سيتم سحب الأرض واتباع الإجراءات القانونية.

ضوابط صارمة للتنازل والإيجار

شملت التيسيرات مجموعة من الضوابط التنظيمية لمنع الاستغلال، أبرزها:

• حظر التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.
• عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل، مع استثناء العقود التمويلية المعتمدة.
• عدم الموافقة على تغيير النشاط قبل مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي، مع استثناء المنتجات ضمن نفس النشاط الفرعي.
• عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

الهدف من التيسيرات

تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى:

• دعم المصانع المتعثرة والراغبة في الاستمرار.
• الحفاظ على استثمارات الدولة والمصنعين الجادين.
• تشجيع استكمال المشروعات وتشغيلها بما يسهم في زيادة الإنتاجية والتوظيف.