• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية، أن نجاح عملية استبدال العملة الوطنية يتطلب تعاونًا كاملًا من جميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية، مشددًا على أهمية الالتزام بالدقة المالية والنزاهة في التعاملات اليومية، بما ينسجم مع القوانين النافذة والأعراف التجارية والقيم الأخلاقية، وبما يضمن حقوق المواطنين خلال مرحلة الانتقال النقدي.

الليرة السورية الجديدة

وأوضح الحصرية أن القانون رقم 23 لعام 2002 المعدل بموجب المرسوم رقم 293 لعام 2025 حدد بشكل واضح أن الليرة السورية الجديدة هي الوحدة القياسية للنقد، وتنقسم إلى مئة قرش.

وبناءً على ذلك، يمكن اعتماد أجزاء الليرة الجديدة عند تسعير السلع والخدمات بشكل فردي، على أن يتم تقريب المبلغ النهائي المستحق للدفع إلى أقرب فئة نقدية متداولة فعليًا، وليس تقريب كل بند على حدة.

سحب العملة السورية القديمة

وبيّن أن فئات 1000 و2000 و5000 ليرة من العملة القديمة ستُسحب من التداول خلال المهلة الزمنية الحالية، في حين ستبقى بقية الفئات قيد الاستخدام مؤقتًا، ضمن ما يُعرف بمرحلة “التعايش النقدي”، إلى أن يتم سحبها تدريجيًا لاحقًا، وذلك بهدف تسهيل التعاملات اليومية وتفادي أي إرباك في الأسواق، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

ولشرح الآلية عمليًا، أوضح الحصرية أنه في حال كان سعر منتج معين يعادل 630 ليرة سورية قديمة، فإن سعره وفق العملة الجديدة يصبح 6.3 ليرة.

وإذا تم شراء قطعتين، فإن السعر الإجمالي يبلغ 12.6 ليرة سورية جديدة، ويتم تقريب المبلغ النهائي إلى 13 ليرة جديدة، تُدفع باستخدام الفئات المتاحة، سواء من العملة الجديدة أو القديمة ضمن فترة الاستبدال المعتمدة.

وأشار إلى أن مصرف سوريا المركزي أصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 293 لعام 2025، مبينًا أن عملية استبدال العملة ستنطلق رسميًا صباح الخميس 1 يناير 2026، على أساس أن كل 100 ليرة سورية قديمة تعادل ليرة واحدة جديدة.

كما حدد المصرف مدة الاستبدال بـ 90 يومًا قابلة للتمديد عند الحاجة، بما يضمن سلاسة التطبيق واستقرار السوق.