• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجل النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني تحسناً للشهر الخامس على التوالي، لتنهي الشركات عام 2025 على زخماً في نمو النشاط التجاري، مدعوماً بارتفاع الطلب المحلي ومستوى النشاط الاقتصادي، رغم التوقعات السلبية لعام 2026، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن «بلوم لبنان» اليوم الأربعاء.

وأوضحت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة «إس إن دبي غلوبال» استمرار نمو الأنشطة الشرائية على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المشتريات، مما يعكس قدرة الشركات على الحفاظ على نشاطها التجاري في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر مديري المشتريات انخفض قليلاً خلال ديسمبر من 51.3 نقطة إلى 51.2 نقطة، لكنه حافظ على مستويات توسع متواصل لنشاط القطاع الخاص تعد الأطول منذ أكثر من 12 عاماً. وجاء التوسع بشكل رئيسي مدفوعاً بالطلب المحلي، الذي استفاد مؤقتاً من النشاط الاقتصادي المصاحب لزيارة البابا إلى بيروت، في حين ظل الطلب الخارجي ضعيفاً، مع تسجيل تراجع في طلبات التصدير الجديدة.

وبالنظر إلى المستقبل، بقيت توقعات النشاط التجاري للشركات متشائمة إلى حد كبير، في ظل المخاوف الأمنية المستمرة عقب تصاعد التوترات خلال ديسمبر، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين السياسي المستمرة، وفقاً لتحليل جني بو مطر، محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر.

ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن الآمال مستمرة في إعادة تفعيل التواصل مع صندوق النقد الدولي والحصول على دعم خارجي، ما قد يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.

وتوقعت شركات القطاع الخاص اللبناني أن يظل النشاط التجاري متواضعاً خلال عام 2026، مرجعة ذلك إلى المخاوف من تداعيات النزاعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى المخاطر الأمنية المحلية وتصاعد التوترات، مما يعكس استمرار حالة الحذر بين المستثمرين وأصحاب الأعمال.