• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجل قطاع النقل البحري في المملكة العربية السعودية إنجازًا بارزًا خلال عام 2025، بعد أن حقق الأسطول البحري الوطني نموًا بنسبة 32% مقارنة بعام 2024، ليضع المملكة في المرتبة الثانية عالميًا من حيث أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين.

مسار تصاعدي يعكس قوة القطاع

جاء هذا النمو الكبير امتدادًا لأداء تصاعدي مستمر شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، إذ كانت المملكة قد حققت نموًا بنسبة 6.4% في مطلع عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكد استدامة التطور وتحسن مؤشرات الأداء عامًا بعد عام.

مبادرات تنظيمية واستثمارية تدعم النمو

ويُعزى هذا التقدم إلى حزمة متكاملة من المبادرات التنظيمية والتشغيلية، شملت تمكين الاستثمارات في قطاع النقل البحري، وتحديث الأطر التشريعية، إلى جانب رفع كفاءة الأساطيل الوطنية وتعزيز جاهزيتها التشغيلية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

النقل البحري ركيزة في الإستراتيجية الوطنية

وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن هذا الإنجاز يأتي في إطار مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وتعزيز دور النقل البحري في دعم سلاسل الإمداد وتنمية الاقتصاد الوطني.

تعزيز موقع المملكة في التجارة الدولية

وأكدت الهيئة أن التطور المتسارع في قطاع النقل البحري يسهم في رفع كفاءة حركة التجارة الدولية عبر الموانئ السعودية، ويدعم استدامة القطاع، ويعزز الموقع الإستراتيجي للمملكة ضمن الدول الرائدة في مجال النقل البحري عالميًا.