• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجلت الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان نموا ملحوظا خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام الماضي، حيث ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 7.2 % ليصل إلى 33.8 مليار ريال عُماني، ما يعادل نحو 88 مليار دولار، وفقا لأحدث نشرة شهرية صادرة عن البنك المركزي العُماني.

وأظهرت البيانات ارتفاع ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 9.9 % ، لتبلغ 22.8 مليار ريال عُماني، ما يقارب 59.5 مليار دولار، بنهاية شهر نوفمبر 2025.

واستحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر من إجمالي ودائع القطاع الخاص بنسبة 49.6 % ، يليه قطاع الشركات غير المالية بنسبة 31 % ، ثم الشركات المالية بنسبة 17.3 % ، فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة 2.1 % على قطاعات أخرى، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.

وفيما يتعلق بالائتمان، أشارت بيانات البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من مؤسسات وشركات القطاع المصرفي بنسبة 8.8 % بنهاية نوفمبر 2025، ليصل إلى 35 مليار ريال عُماني، أي نحو 91 مليار دولار.

كما سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا سنويا بنسبة 6.9 % ، ليبلغ 28.7 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها.

وأوضحت البيانات أن قطاع الشركات غير المالية استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الائتمان الممنوح بنسبة 47.2 % ، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.3 % ، بينما توزعت النسبة المتبقية على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7 % ، والقطاعات الأخرى بنسبة 2.8 %.

وعلى صعيد السيولة المحلية، ارتفع إجمالي السيولة في سلطنة عُمان بنسبة 3.6 % خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 25.7 مليار ريال عُماني، ما يعادل نحو 67 مليار دولار، وفقا للإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة النقد بمعناه الضيق بنسبة 7.3 % ، إلى جانب نمو شبه النقد بنسبة 2.1 % ، والذي يشمل ودائع التوفير والودائع لأجل بالريال العُماني، وشهادات الإيداع الصادرة عن البنوك، إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي.

وفيما يخص أداء البنوك، ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك المحلية المدرجة في بورصة مسقط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 420.7 مليون ريال عُماني، ما يقارب 1.09 مليار دولار، مقارنة بنحو 390 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نموا بنسبة 7.8 %.

واستفاد القطاع المصرفي من تحسن أداء الاقتصاد العُماني خلال العام الجاري، حيث انعكست المؤشرات الاقتصادية الإيجابية على نتائج البنوك، مدعومة بإنشاء مشروعات جديدة وزيادة إقبال الشركات والأفراد على التمويل المصرفي.

كما تمكنت البنوك من تعزيز حقوق المساهمين لتصل إلى 6.7 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ5.9 مليار ريال في العام السابق، إلى جانب ارتفاع إجمالي الأصول من 40.8 مليار ريال إلى 44.1 مليار ريال.