• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت وزارة السياحة السعودية، عن طرح مشروع «ضوابط تأجير الوحدات للوسطاء في مرافق الضيافة السياحية» للاستطلاع العام، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين مرافق الضيافة والوسطاء، وضمان استقرار السوق ورفع مستوى الموثوقية التشغيلية.

ضوابط تحكم تأجير الغرف للوسطاء

يتضمن المشروع عددًا من الاشتراطات المنظمة لعملية تأجير الغرف، من أبرزها عدم السماح بعرض الوحدات المؤجرة لوسيط معين على أي مقدم خدمة أو وسيط آخر طوال مدة العقد المتفق عليها، بما يحفظ الحقوق التعاقدية ويحد من الممارسات غير النظامية.

تعزيز الكفاءة التشغيلية واستقرار السوق

وأوضحت الوزارة أن المشروع يستهدف تنظيم ممارسة تأجير مرافق الضيافة لعدد محدد من الغرف ولمدة زمنية معينة لصالح وسيط، بغرض إعادة تأجيرها، الأمر الذي يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز شفافية التعاملات، وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

مرجعية تنظيمية وصلاحيات نظامية

ويأتي طرح المشروع استنادًا إلى اختصاصات وزارة السياحة الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 5 / 2 / 1442هـ، والتي تشمل تنظيم الأنشطة والمهن السياحية، ووضع الضوابط اللازمة لضمان جودة الخدمات واستدامة نمو القطاع السياحي.

فترة الاستطلاع العام قبل الاعتماد النهائي

وبحسب وزارة السياحة، يبدأ الاستطلاع العام على المشروع اعتبارًا من 4 يناير 2026، ويستمر حتى 19 يناير 2026، ضمن قطاع السياحة والآثار، حيث لا يزال المشروع في مرحلة قيد الاستطلاع، تمهيدًا لاعتماده بصيغته النهائية بعد دراسة المرئيات والملاحظات المقدمة من المختصين والمهتمين.