وزير الاستثمار: أطروحات مهمة لأدوات الدين من جهات حكومية وتنظيمية
أعلن وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن السوق المالية السعودية تترقب أطروحات مهمة جدا لأدوات الدين خلال عام 2026، تعمل عليها عدة جهات حكومية وتنظيمية، من بينها مجموعة تداول السعودية، وهيئة السوق المالية، ووزارات الاستثمار والمالية والاقتصاد.
وأضاف الفالح أن هذه الأطروحات من المتوقع أن تسهم في استقطاب فئات جديدة من المستثمرين، تشمل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار العالمية، بما يعزز عمق السوق وتنويع قاعدة المستثمرين، وفقًا لحديثه لقناة الشرق.
ولفت إلى أن التطورات التنظيمية المرتقبة ستتيح للأفراد فتح حسابات استثمارية وجارية مباشرة، بما يمكّنهم من نقل أموالهم من الادخار إلى الاستثمار المباشر في السوق المالية السعودية.
وأوضح أن التدفقات الاستثمارية المتوقعة لن تقتصر على الاستثمارات التقليدية، بل ستشمل أنواعاً مختلفة من رؤوس الأموال، مثل رأس المال الخاص، والإقراض الخاص، ورأس المال الجريء، إضافة إلى القروض المجمعة، بالتوازي مع الأطروحات القائمة للأسهم والصكوك.
جدير بالذكر أن هيئة السوق المالية أعلنت أخيرًا فتح السوق المالية السعودية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر ابتداءً من 1 فبراير.