• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تتجه المملكة لكل فكرة مبدعة؛ وبما يفتح أبواب الاستثمار ويحقق تنمية اقتصادية و الانفتاح، ولذلك جاء قرار مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، بتعديل نظام الامتياز التجاري ليزيل العوائق من أمام نمو العلامة التجارية، وبذلك لم يعد مرهونًا بشروط زمنية طويلة أو تعقيدات إجرائية، بل بمدى كفاءة العمل وجودته وليس بمدة العمل.

حيث وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة مساء أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على عدم سريان أحد المتطلبات الواردة في نظام الامتياز التجاري على بعض مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية.

ويضع نظام الامتياز التجاري عادة شروطًا صارمة على “مانح الامتياز” (صاحب العلامة التجارية الأصلي) قبل أن يسمح له بمنح علامته للآخرين.

وبناء عليه، فإن القرار الجديد يقول: “هناك حالات أو فئات معينة لن نطبق عليها بعض هذه الشروط المعقدة”.

النظام الحالي، يشترط مثلًا أن يكون لمانح الامتياز “نموذج عمل ناجح لمدة لا تقل عن سنة”. أو “عدد معين من الفروع” قبل منح الامتياز.

أما القرار الجديد يعطي مرونة؛ حيث يتم إعفاء بعض المانحين (سواء كانوا شركات ناشئة مميزة أو قطاعات تستهدفها الدولة) من بعض هذه القيود لتسريع نمو السوق.

تتنوع أسباب وأهداف التعديلات الجديدة في نظام الامتياز التجاري كالتالي:

دعم رواد الأعمال: لتمكين أصحاب المشاريع السعودية الناجحة من تحويل مشاريعهم إلى “فرانشايز” بسرعة أكبر.

إضافة إلى جذب الاستثمارات: تسهيل دخول العلامات التجارية العالمية أو المحلية للسوق دون الاصطدام بشروط قد لا تتناسب مع طبيعة نشاطهم.

علاوة على المرونة: بدلًا من وجود قانون واحد جامد على الجميع، أصبح هناك “معايير” تسمح بالاستثناء لمن يستحق ويخدم الاقتصاد.

والقرار الجديد يميل إلى عدم “حبس” العلامات التجارية الناجحة في فترة انتظار طويلة. مما يساهم في خلق فرص وظيفية أسرع للشباب السعودي عبر فروع الامتياز الجديدة.

فضلًا عن أن هذا التعديل يجعل نظام الامتياز السعودي من بين الأكثر مرونة عالميًا، مما يشجع الشركات الدولية الكبرى على اتخاذ السعودية مركزاً إقليمياً لمنح الامتيازات (Regional Hub).

خفض التكاليف التشغيلية، فاشتراط “سنة من العمل الناجح” قد يكلف رائد الأعمال مبالغ ضخمة للاستمرار قبل التوسع.

في النهاية القرار جاء ليقول: “إذا كان مشروعك ابتكاريًا، فسنسمح لك بالتوسع دون انتظار السنة.