• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، اليوم الخميس، بدء صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو، ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار، مقدّم من الاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).

دعم أوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا التمويل يأتي تنفيذًا لإعلان ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي وقّعه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس 2024، ويُعد جزءًا من الحزمة التمويلية التي جرى التوقيع عليها خلال القمة المصرية – الأوروبية الأولى التي عُقدت في بروكسل في أكتوبر الماضي.

المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي

وبيّن البيان أن التمويل يندرج ضمن مذكرة التفاهم الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة لجمهورية مصر العربية، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود الإصلاح المالي والهيكلي.

16 إصلاحًا هيكليًا شرطًا للصرف

وأكدت الوزيرة أن صرف الشريحة الأولى من المرحلة الثانية ارتبط بتنفيذ 16 إصلاحًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن مصر نجحت بالفعل في تنفيذ هذه الإصلاحات بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.

تنسيق حكومي واسع لتنفيذ الإصلاحات

وشملت الجهات المشاركة في تنفيذ الإصلاحات البنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي وبيئة الأعمال

وأوضحت المشاط أن هذه الإصلاحات تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الموازنة متوسطة الأجل، وتعزيز إدارة المخاطر المالية والاستثمار العام، إلى جانب دعم القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.

التحول الأخضر وحماية الموارد الطبيعية

وأضافت أن الإصلاحات تدعم أيضًا التحول الأخضر عبر تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتطوير سياسات تحويل النفايات إلى طاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، فضلًا عن حماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر، بما يرسخ مسار التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.