السعودية تواصل تعزيز نمو القطاعات غير النفطية ودور القطاع الخاص في رؤية 2030
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن معظم القطاعات غير النفطية في المملكة سجلت نمواً سنوياً مستقراً تراوح بين 5 و10 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن التوقعات الرسمية للوزارة تشير إلى استمرار قوة الأداء الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة، بمعدلات نمو تتراوح بين 4 و5 في المئة على المستوى العام وفي القطاعات غير النفطية على وجه الخصوص.
وأوضح الإبراهيم، في تصريحات لوكالة رويترز، أن القطاع الخاص بات يؤدي دوراً أكثر اتساعاً ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت إسناد نطاقات كاملة من بعض المشاريع التنموية إلى القطاع الخاص، مع استمرار الحكومة في تقديم الدعم والإطار التنظيمي والإرشادي اللازم لضمان كفاءة التنفيذ.
وأشار إلى أن مراجعة الجداول الزمنية ونطاقات بعض المشاريع تعود إلى مجموعة من العوامل، من بينها المخاوف المرتبطة بالتضخم، وضغوط الاستيراد، إضافة إلى تسارع النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات، مؤكداً أن هذه المراجعات تأتي في إطار إدارة التحديات الاقتصادية بشكل متوازن.
وبيّن وزير الاقتصاد والتخطيط أن الحكومة تتعامل بمرونة مع إدارة مشاريعها التنموية الطموحة، حيث تعيد تقييم نطاق بعض المشاريع عند الحاجة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على زخم تنفيذ برامج التحول الاقتصادي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030.
وفي سياق متصل، أكد الإبراهيم أن المملكة تركز حالياً على استضافة عدد من الفعاليات الدولية الكبرى، مع إعطاء أولوية خاصة لاستضافة كأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، إلى جانب كأس العالم لكرة القدم 2034، باعتبارها محطات رئيسية لتعزيز الحضور الاقتصادي والتنظيمي للمملكة على الساحة الدولية.
