• الرئيسية
• أخبار بالعربي

سجل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي نمواً ملحوظاً في عدد تراخيص مكاتب الخدمات البيئية خلال عام 2025، بعد أن أصدر 238 ترخيصاً جديداً، محققاً زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق.

ارتفاع التراخيص الممنوحة للقطاع الخاص

وبذلك ارتفع إجمالي عدد التراخيص الممنوحة للقطاع الخاص إلى 582 ترخيصاً، تقدم من خلالها مكاتب الخدمات البيئية استشاراتها لأكثر من 50 ألف منشأة حاصلة على تصاريح بيئية في مختلف الأنشطة التنموية.

وأكد مدير عام التصاريح بالمركز، المهندس عبد الله الكعبي، أن القطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً في منظومة الالتزام البيئي، نظراً لاعتماد المنشآت التنموية على مكاتب الخدمات البيئية في إعداد وتقديم التقارير الدورية، وفي مقدمتها دراسات تقييم الأثر البيئي.

وأوضح أن هذه التقارير تمثل أداة أساسية لرفع كفاءة الرقابة البيئية على الأنشطة المختلفة.

وأشار الكعبي إلى أن الاعتماد على تقارير موثوقة ومعتمدة من مكاتب الخدمات البيئية يسهم في تعزيز مؤشرات الالتزام البيئي، ويدعم في الوقت ذاته نمو القطاع الخاص بصورة مستدامة، بما يحقق تكامل الأدوار بين المركز والمنشآت والمكاتب الاستشارية.

ولفت إلى أن الزيادة الملحوظة في طلبات الترخيص البيئي تعكس تفاعل القطاع الخاص مع وتيرة التوسع الاقتصادي التي تشهدها المملكة خلال الفترة الحالية.

وبيّن أن تراخيص الخدمات البيئية تمثل أحد متطلبات الرقابة الذاتية للمنشآت، حيث تضمن استمرار الأنشطة التنموية دون إحداث تأثيرات سلبية على البيئة، وبما ينسجم مع مستهدفات التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.

سوق الخدمات البيئية

وفي سياق متصل، أظهر رصد أجرته صحيفة المدينة السعودية، لحركة سوق الخدمات البيئية أن هذا القطاع بات يشكل سوقاً جاذبة للاستثمار، مدفوعاً بارتفاع الطلب على الخدمات البيئية من قبل المنشآت.

وأوضحت الصحيفة السعودية، مؤشرات الأسعار لدى المكاتب المعتمدة وجود تفاوت في تكاليف الخدمات بحسب حجم وتصنيف المشاريع، حيث تبدأ تكلفة إصدار التصاريح البيئية الجديدة من نحو 2000 ريال للمشاريع الصغيرة، وتصل إلى 29 ألف ريال للمشاريع الكبرى.

كما بلغ متوسط تكلفة إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي قرابة 12 ألف ريال، في حين تصل تكلفة القياسات الميدانية لجودة الهواء والضوضاء إلى نحو 1500 ريال، ما يعكس اتساع نطاق الخدمات المقدمة وتنامي دورها في دعم الالتزام البيئي للأنشطة الاقتصادية.