نمو بين 4.5% و5.5%.. الاقتصاد غير النفطي يرسّخ قوة السعودية المستقبلية
قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم إن الاقتصاد السعودي يشهد زخمًا متصاعدًا في مختلف القطاعات، مدفوعًا بتسارع نمو الأنشطة غير النفطية، التي يُتوقع أن تسجل معدلات نمو تتراوح بين 4.5% و5.5% خلال السنوات المقبلة، ما يعكس متانة الاقتصاد وقدرته على التكيّف مع المتغيرات العالمية.
وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة خاصة حول الاقتصاد السعودي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، أن «رؤية السعودية 2030» أسهمت بشكل كبير في تقليص مستويات عدم اليقين، عبر سياسات واضحة وإصلاحات هيكلية عززت ثقة المستثمرين ورفعت كفاءة الاقتصاد.
وأكد الوزير أن استقرار السياسة الاقتصادية يمثل إحدى الركائز الأساسية التي توليها المملكة أولوية قصوى، لا سيما في ظل عالم يشهد انقسامات وتحديات متزايدة، مشددًا على أهمية العمل المستمر لتعزيز وضوح التوجهات الاقتصادية وتخفيف المخاطر المحتملة.
وأشار الإبراهيم إلى أن المرحلة الحالية تركز على تعظيم الأثر الاقتصادي بأفضل تكلفة ممكنة، من خلال الاستخدام الأمثل لرأس المال، مبينًا أن الاستدانة تُوظَّف كأداة داعمة للنمو المستقبلي، وليست هدفًا بحد ذاتها، بما يضمن تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق تنمية اقتصادية طويلة الأمد.