”فيتش” تبقي نظرتها ”محايدة” للقطاعات المختلفة في الخليج خلال 2026
أبقت وكالة فيتش على نظرتها المستقبلية للقطاعات المختلفة في دول الخليج لعام 2026 عند مستوى "محايد"، مستندة إلى عدة عوامل أبرزها قوة الروابط بين الشركات والكيانات الحكومية، واستمرار الإنفاق الحكومي، ودعم التمويل من المؤسسات المملوكة للحكومات.
وأكدت الوكالة أن النظرة المحايدة للشركات غير المالية في المنطقة تأتي في إطار استقرار أسعار النفط، رغم انخفاضها، مما يتيح الحفاظ على خطط الإنفاق الرأسمالي في العديد من الدول الخليجية، وخاصة في السعودية والإمارات.
وأشارت إلى أن هذه الشركات قد عززت نشاطها في أسواق الدين لتمويل التزاماتها، ما يعكس استمرار ديناميكية السوق رغم التحديات الاقتصادية.
كما لفتت فيتش إلى أن السياسات الاقتصادية المستحدثة، مثل فتح ملكية العقارات أمام الأجانب في بعض المناطق، وكذلك فتح أسواق الأسهم السعودية للمستثمرين الأجانب، تُعد من العوامل المساعدة في دعم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة، مما يساهم في تنويع مصادر التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي.
ورغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لا تزال دول الخليج تحقق تقدمًا مستدامًا في مشاريعها التنموية الكبرى، حيث تشكل الاستثمارات الأجنبية جزءًا أساسيًا من استراتيجياتها الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية 2030 في السعودية، وبرامج التنمية الشاملة في الإمارات وغيرها من دول الخليج.