تقرير دولي يوثق تحول سوق العمل السعودي خلال عقد
أصدر المؤتمر الدولي لسوق العمل، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقريرًا بعنوان "عقدٌ من التقدم"، سلط الضوء على مسار التحول الذي شهده سوق العمل في المملكة خلال السنوات العشر الماضية، مستندًا إلى بيانات مقارنة بين عام 2015 و2025.
الإصلاحات المرتبطة برؤية 2030
يوثق التقرير نتائج الإصلاحات الهيكلية المرتبطة برؤية السعودية 2030 واستراتيجية سوق العمل، والتي أسهمت في تغيير أنماط التوظيف، وزيادة كفاءة السوق، وتعزيز الشمولية، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي لخلق الوظائف.
كما يبرز التقرير دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحديث مؤسسات سوق العمل ورفع جاهزيتها للتحديات المستقبلية.
ثلاثة تحولات رئيسية أعادت تشكيل سوق العمل
حدّد التقرير ثلاثة تحولات رئيسية أساسية:
1. تنشيط السوق وتعزيز الشمولية
ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية إلى 67.1% بحلول 2025.
انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 2.8% بفضل انتقال غير النشطين اقتصاديًا إلى الوظائف.
تحسن توظيف الفئات المستهدفة: ارتفع معدل توظيف النساء من 11% إلى 32%، والأمهات المعيلات من 8% إلى 45%، والشباب من الفئة العمرية 18–24 عامًا من 10% إلى 33%.
انخفضت نسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل من 40% إلى 25%.
2. ديناميكية القطاع الخاص
بلغت نسبة توظيف السعوديين في القطاع الخاص 52.8% في الربع الثاني من 2025، مع انتقال ملحوظ للنساء للعمل في القطاع الخاص.
ارتفعت حصة التوظيف في المنشآت متناهية الصغر من 6% إلى 26%.
تحسن التوافق بين التعليم والوظيفة من 41% إلى 62%، مع تراجع الاحتكاكات وزيادة الحراك الوظيفي.
3. التغيرات الاجتماعية تجاه العمل
انخفضت نسبة غير الراغبين في العمل من 49% إلى 12%.
تقلصت الفجوة في تفضيل العمل بين القطاعين العام والخاص، مع انخفاض الباحثين عن وظائف حكومية فقط من 60% إلى 10% بين الرجال، ومن 48% إلى 22% بين النساء.
ارتفع مستوى تقبل عمل المرأة في بيئات العمل المختلطة، ما عزز توظيفها في القطاع الخاص وزيادة اندماجها في سوق العمل.
قاعدة قوية للمستقبل
يشير التقرير إلى أن ما تحقق خلال العقد الماضي شكل قاعدة متينة للمرحلة المقبلة، مع توظيف البيانات والتحليل المتقدم لتعزيز جودة السياسات وفعالية البرامج، وتطوير المهارات، ورفع جاهزية القوى العاملة لمتطلبات الاقتصاد الجديد. ويؤكد التقرير على أهمية استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مرونة السوق لدعم النمو الشامل والتنويع الاقتصادي.
تصريحات البنك الدولي
قال كريستوبال ريداو كانو، مدير الممارسات المعنية بالحماية الاجتماعية وسوق العمل بالبنك الدولي:
"أصبح القطاع الخاص اليوم المحرك الرئيسي لنمو الوظائف الجديدة في المملكة، مع توسع قاعدة القوى العاملة المنتجة وانخفاض معدلات البطالة. ويمكن نقل التجربة السعودية إلى دول أخرى لتعزيز تحولات سوق العمل."
المؤتمر الدولي وسياق التقرير
يأتي هذا التقرير ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض، بمشاركة أكثر من 200 وزير وصانع سياسات وقادة أعمال وخبراء وممثلين عن منظمات دولية، ليكون مرجعًا عمليًا لدعم النقاشات المتخصصة وتبادل المعرفة وتعزيز كفاءة وشمولية أسواق العمل على المستويين الإقليمي والدولي.